البرلمان الخامس يودع العراق بتركة ثقيلة من المشاكل وبأقل نتاج
٥٠ مشاهدة
انتهى عمليا عمر الدورة الحالية للبرلمان العراقي وهي الخامسة منذ عام 2003 والتي تعد الأكثر جدلا من بين الدورات التي سبقت إذ شهدت خلافات سياسية كبيرة وقرارات قضائية أدت لإبعاد محمد الحلبوسي عن رئاسته بتهمة التزوير وأعطيت مهام رئاسة المجلس إلى النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي ثم تم اختيار محمود المشهداني بدلا عنه الذي يصنف بأنه السبب في استمرار تعثر عقد جلسات البرلمان منذnbsp أشهر وعدم معاقبة النواب المتغيبين ما جعل هذه الدورة البرلمانية خاضعة تماما لإرادة الأحزاب التي عطلت السلطة التشريعية والرقابية في البلاد وأشارت منظمات ومؤسسات تتبع للمجتمع المدني في العراق إلى أن الدورة البرلمانية التي شارفت على الانتهاء هي الأضعف والأسوأ على مستوى التشريع أو الرقابة وبحسب تقرير المرصد النيابي التابع لمؤسسة مدارك وهي منظمة مدنية فإن الصراع السياسي أثر في قلة التشريعات من ناحية الحضور لأن الالتزام بالجلسات والحضور تابع لقوة الرقابة وأيضا المناكفات السياسية أعاقت العمل الرقابي وبين أن البرلمان القادم يحتاج للالتزام بالتوقيتات والأجندة وأن يكون شفافا مع جمهوره مثلا على مستوى إعلان الغيابات ولفت المرصد إلى أن مجلس النواب في هذه الدورة عقد بحدود 140 جلسة في حين كان يفترض أن يعقد 256 جلسة إذا هناك خلل كبير في عدم انعقاد 116 جلسة لمجلس النواب وهذا مؤشر خطير جدا وأكمل التقرير أن هذه الدورة شهدت عدم انضباط بالنسبة لعقد الجلسات إذ إن العديد من الجلسات تأخرت في وقتها وفي إعلانها ووصلت إلى أن بعض الجلسات تعلن في موعد وتعقد بموعد يختلف تماما عن المتفق عليه ووصلت هذه الحالة إلى عشر ساعات أو ثماني ساعات أو ثلاث ساعات مشيرا إلى أنه ليست هناك جلسة واحدة عقدت في وقتها المحدد كما لم يكتمل في أي جلسة عدد أعضاء مجلس النواب الذي هو 329 نائبا على الإطلاق منذ الجلسة الأولى إلى انتهاء هذه الدورة ولفت إلى أن المؤشر العام للغياب كان بمعدل 173 نائبا حاضرا فقط في كل جلسة كما كانت هناك ثمانية استجوابات أخذت شكلها الكامل الإجرائي إلا أن هيئة الرئاسة لم تنفذها ويعزو نشطاء ومراقبون الفشل النيابي إلى الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية إلى حد التعمد في تأخير إقرار قوانين عدة لعل أبرزها كان قانون الحشد الشعبي الذي واجه اعتراضات كثيرة بسبب الامتيازات التي كان سيحصل عليها قادة هذا التشكيل القتالي بالإضافة إلى قوانين أخرى كانت تمس حياة العراقيين من ضمنها سلم الرواتب وقانون النفط والغاز والخدمة المدنية الاتحادي وقانون العشوائيات وقانون المحكمة الاتحادية وقانون التقاعد فيما يؤشر مراقبون إلى أن هذا الإخفاق يهدد المشاركة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل وانتقد عضو مجلس النواب جواد اليساري الكتل السياسية المسيطرة على مسار عمل البرلمان متهما إياها بالتسبب في تعطيل الجلسات خلال الفترة الماضية ما انعكس سلبا على تمرير العديد من القوانين الحيوية وقال اليساري في تصريح صحافي إن الدورة الحالية تعد من أصعب الدورات في تاريخ العملية السياسية العراقية نظرا للانقسامات الحادة والشلل المستمر في أعمال المجلس مؤكدا أن استمرار هذه الحالة سيضعف ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية ويؤثر على أداء الحكومة في تنفيذ برامجها وخططها لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محمد عنوز أشار إلى أن الكتل البرلمانية كان من المفترض أن تكون بمعزل عن الإرادة السياسية للأحزاب الكبيرة وأن تمضي نحو تحقيق مطالب جمهورها وإقرار القوانين ذات الفائدة للعراقيين موضحا في حديث لـالعربي الجديد أن الفشل في عدم عقد الجلسات وإقرار القوانين الهامة تتحمله كل الأطراف السياسية من أحزاب وقادة سياسيين وتحالفات كبيرة بالإضافة إلى الكتل البرلمانية وجزء منه تتحمله رئاسة البرلمان التي لم تعاقب أو تحاسب النواب المتغيبين من جانبه لفت الناشط المدني علي الحجيمي إلى أن النظام الداخلي للبرلمان ينص على عقد أكثر من 250 جلسة برلمانية لكن في هذه الدورة عقد مجلس النواب نحو 140 جلسة فقط وأغلبها انتهت بالفشل أو بعدم تحقق النصاب القانوني من أجل دراسة وقراءة مشاريع القوانين وبالتالي فإن هذا الإخفاق هو استخفاف بمشاعر وإرادة العراقيين الذين ينتظرون القوانين التي تخدمهم وتحقق طموحاتهم واستكمل حديثه مع العربي الجديد بالقول إن قانون البرلمان ينص على أن النائب الذي يتغيب عن حضور عشر جلسات تقدم رئاسة البرلمان على توبيخه ومن يتغيب نحو ثلث عدد جلسات مجلس النواب فإنه يقال من الرئاسة من دون العودة إلى تصويت البرلمان ورغم أن كثيرين من النواب لم يحضروا الجلسات ويستحقون الإقالة إلا أن أحدا لم تجر إقالته وينتظر العراقيون انتهاء عمر هذه الدورة البرلمانية وخلق برلمان جدير بحاجاتهم ويتنافس في الانتخابات التشريعية المقبلة أكثر من 300 حزب وكيان وتجمع سياسي ويسمح لأكثر من 25 مليون ناخب بالمشاركة فيها من أصل 46 مليون مواطن وشهد العراق منذ الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخابية أولها في 2005 قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقل من عام فيما حصلت الأخيرة في أكتوبر تشرين الأول 2021 واعتمد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى وأجريت الانتخابات الأخيرة وفق الدوائر المتعددة بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه الإطار التنسيقي وفي مارس آذار 2023 صوت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة
