اليمن رسوم باهظة بالريال السعودي لأداء مناسك الحج والعمرة
٦٦ مشاهدة
تشهد الرسوم الخاصة بأداء مناسك العمرة والحج ارتفاعا كبيرا في اليمن خلال الآونة الأخيرة حيث قفزت رسوم العمرة بشكل مفاجئ من 500 ريال سعودي إلى 800 ريال سعودي أي بمعدل 300 ريال في ظل تعليمات من وزارة الأوقاف والإرشاد بتحديد رسوم العمرة والحج بالريال السعودي رغم القرار الحكومي الذي يحظر استخدام العملات الأجنبية في مختلف التعاملات المالية nbsp ويعادل ذلك نحو 320 ألف ريال يمني بسعر الصرف في عدن حيث يبلغ سعر صرف الريال اليمني 400 ريال مقابل الريال السعودي الواحد ونحو 112 ألف ريال بسعر الصرف في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين حيث يساوي الريال اليمني نحو 140 مقابل الريال السعودي وهو مبلغ كبير يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان مع تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصاديةnbsp في اليمن لا يقتصر ارتفاع الرسوم على مناسك العمرة لكنه يمتد أيضا ليشمل مناسك الحج حيث حددتnbsp وزارة الأوقاف والإرشاد الحكومية رسوم الحج لهذا العام بنحو 13 ألفا و475 ريالا سعوديا للسفر البري حوالي 5 ملايين ريال يمني بسعر الصرف في عدن ومناطق سيطرة الحكومة اليمنية في حين تصل التكلفة جوا 13 ألفا و813 ريالا سعوديا بينما تم تحديد تكلفة البرنامج الممتاز بمبلغ 42 ألفا و398 ريالا سعوديا ويعتبر مواطنون يمنيون هذا الارتفاع في تكاليف العمرة والسفر بشكل عام بمثابة استغلال آخر يتعرضون له من قبل مكاتب السفر والعمرة يضاف إلى سلسلة التكاليف الباهظة التي عليهم إنفاقها للحصول على الوثائق ومستلزمات السفر ومتطلباتهnbsp لإداء العمرة أو الحج المواطن صادق العديني قال لـالعربي الجديد إن هذا الارتفاع غير مبرر وسيضيف المزيد من الأعباء التي يتحملها المواطنون مشيرا إلى أنه سافر منذ نحو ستة أشهر لأداء العمرة حيث دفع رسوم مبلغ يصل إلى 500 ريال سعودي في حين تصل تكاليف السفر الأخرى بحسب حديث المواطن فكري الحمادي لـالعربي الجديد إلى ما يقارب 200 و250 ريال سعودي وقد تصل إلى أكثر من هذا المبلغ حيث يظل المسافرون لتأدية العمرة أو لأغراض السفر الأخرى أياما في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية الواقع في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن ولقي إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في عدن عن تكاليف الحج لهذا الموسم بالريال السعودي استهجانا بسبب تحديد الرسوم والتكاليف بالريال السعودي وذلك في الوقت الذي يسري قرار حكومي منذ منتصف أغسطس آب الماضي يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن العملة الوطنية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية في عموم محافظات اليمن وبموجب القرار الرسمي تحظر الحكومة استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل الجمهورية اليمنية والتي لا تتطلب فيها الدفع بالعملة الأجنبية مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وتكاليفه حيث تبع هذا القرار إعلان مختلف الجهات الحكومية الالتزام به في معاملاتها المالية ومنها وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية وتؤكد وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن رسوم الحج المحددة لهذا العام تشمل الخدمات الأساسية والإعاشة والسكن من دون احتساب تذاكر النقل الجوي أو البري التي ستحدد لاحقا وحثت على متابعة التفاصيل عبر الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي ويرى المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي في حديث لـالعربي الجديد أن هناك ارتباكا واضحا لدى الأجهزة والجهات الحكومية في التعامل مع القرارات التي تأتي في سياق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي في عدن بل إن الإرباك يبدأ من الحكومة نفسها التي تتخذ قرارات صحيح قد تكون مهمة ومطلوبة لكنها لا تخضع للدراسة والتدقيق قبل اتخاذها وفق قوله وكان قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المالية قد تسبب بإرباك في قطاع الطيران ومبيعات التذاكر في ظروف الوضع الراهن مع عدم تشغيل الخطوط الجوية اليمنية أي رحلات من صنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين إذ يرى كثيرون في قطاع الطيران أن الانقسام النقدي وفارق سعر الصرف يتطلبان مراعاة الخطوط الجوية اليمنية في مبيعات تذاكر السفر والاستمرار ببيع التذاكر كما هو قائم حاليا بالدولار الأميركي ويؤكد الشرعبي أن الريال السعودي يطغى على مختلف التعاملات في عدن ومناطق الحكومة ويشمل غالبية التعاملات المالية في الأسواق والمعاملات والتعاقدات الحكومية وغيرها إضافة إلى مكاتب السفر والعمرة والحج التي تعتمد الريال السعودي في كافة معاملاتها ورسومها ويشير الشرعبي إلى سلسلة من الأعمال والممارسات الاستغلالية تبدأ من عملية الحصول على وثيقة السفر عبر المكاتب العاملة في مجال السفر والنقل حيث كثير من ممارسات النصب والابتزاز التي تكلف المواطنين الباحثين عن وثائق ومتطلبات السفر مبالغ طائلة وبالعملات الأجنبية إلى جانب المماطلة والتأخير اللذين يضيفان المزيد من التكاليف والأعباء التي قد تعادل نصف أو تقترب من مبلغ رسوم شراء تذكرة السفر الذي يتراوح بين 500 إلى 600 دولار أميركي وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد الحكومية قد أعلنت عن اعتماد 234 منشأة رسمية لتفويج الحجاج اليمنيين لموسم حج 1447هـ بعد استكمال عمليات التقييم والمراجعة ومطابقة الشروط الفنية والإدارية المحددة nbsp يأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه اليمن بفترة صعبة بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أربع طائرات للخطوط الجوية اليمنية بما فيها الطائرة التي نجت من المرحلة الأولى من القصف بسبب وجودها في مطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمان التي استهدفها في مرحلة ثانية من القصف أثناء قيامها برحلات لتفويج الحجاج من مطار صنعاء إلى السعودية حيث تسبب ذلك في توقف رحلات الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء وأزمة كبيرة لا تزال متصاعدة حتى الآن واتجهت الحكومة اليمنية في عدن خلال الفترة الماضية إلى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات لتخفيف أزمة السفر والضغوط على الناقل الوطني الخطوط الجوية اليمنية حيث عملت على فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة الاستثمارية لتشغيل رحلاتها بأسرع وقت للتخفيف من الضغط على طلب المسافرين بعد أن تم منحها تراخيص تشغيل جديدة وتستعد شركات طيران خاصة للقيام برحلات تجارية في اليمنnbsp حيثnbsp من المقرر أن تبدأ أولى رحلات شركة طيران عدن الجديدة التابعة لمجموعة القطيبي عدن القاهرة في 27 أكتوبر تشرين الأول
