موديز تبقي على تصنيف فرنسا السيادي خلافا لبقية الوكالات
٥٣ مشاهدة
عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة النظرة المستقبلية لفرنسا إلى سلبية من مستقرة nbsp لكنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند Aa3 مشيرة إلى زيادة المخاطر الناجمة عن الانقسام السياسي الذي ربما يواصل تقويض فعالية المؤسسات التشريعية في البلاد وقد لاقى هذا التنازل استحسان الأسواق لأنه مرادف للاستقرار الحكومي النسبي وتعتقد الوكالة الأميركية أن هذا الاضطراب السياسي قد يحد من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الرئيسية مثل ارتفاع عجز الموازنة وتنامي الدين والزيادة المستمرة في تكلفة الاقتراض ومن غير المستغرب أن تسلط الوكالة الضوء أيضا على خطر التراجع المستمر عن بعض الإصلاحات الهيكلية المعتمدة سابقا ولا سيما إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 وحذرت وكالة موديز في بيان لها من أن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يعيق قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الرئيسية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية ومنها ارتفاع العجز المالي وتصاعد مستويات الدين واستمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند Aa3 عكس نظيرتيها فيتش وستاندرد آند بورز اللتين خفضتا مؤخرا تصنيف فرنسا السيادي مبررات التصنيف ويعكس قرار موديز بعدم خفض التصنيف ما وصفته بـ المتانة الاقتصادية لفرنسا والصحة الجيدة للميزانيات العمومية للأسر والشركات فضلا عن القطاع المصرفي القوي وهو ما يساهم في الاستقرار الاقتصادي الكلي وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات ورحبت موديز أيضا بوجود مؤسسات عامة كفؤة على الرغم من السياق السياسي المحلي المعقد على نحو متزايد وحسب خبراء تحدثوا لوسائل الإعلام الفرنسية فقد رجحوا أن لا يكون لقرار موديز أي تأثير نظرا لتصنيفات فيتش وستاندرد آند بورز الأكثر صرامة ولإدراك المستثمرين تدهور المالية العامة الفرنسية منذ عدة أشهر إذ بلغ عائد السندات السيادية الفرنسية لأجل عشر سنوات 3 43 مساء أمس الجمعة متقاربا مع عائد إيطاليا 3 42 على الرغم من تصنيفها Baa3 من موديز وهو ما يعادل BBB لدى فيتش وستاندرد آند بورز جودة متوسطة إلى منخفضة وقال مدير الدراسات الاقتصادية في كلية إيسيج للإدارة إريك دور لصحيفة لوفيغارو بدون التدابير الهيكلية التي يتوقع تكرارها في السنوات القادمة ستكون إمكانية الاستمرار في خفض العجز إلى أقل من 3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029 غير مؤكدة للغاية لكن الحكومة فعلت العكس تماما من خلال تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى عام 2028 تفاؤل فرنسي وفي أعقاب هذا التصنيف قال وزير الاقتصاد رولان ليسكور في بيان صحافي إنه أخذ علما بهذا القرار الذي حسب قوله يظهر الضرورة المطلقة لبناء مسار جماعي نحو تسوية مالية وأكد nbsp عزمه على تحقيق هدف العجز البالغ 5 4 من الناتج المحلي الإجمالي المعلن عنه في عام 2025 ومواصلة مسار طموح لخفض العجز العام ليعود إلى ما دون 3 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029 مع الحفاظ على النمو وكان ليسكور قد حذر أمس الجمعة في خطابه أمام أعضاء البرلمان م كلفة الاقتراض وقالنحن نقترض أكثر من جيراننا وتكلفة ديوننا تتسارع بوتيرة متسارعة بلغت 60 مليار يورو العام الماضي وستصل إلى 65 مليار يورو هذا العام وستتجاوز 70 مليار يورو العام المقبل نمو ضعيف ويعد قرار موديز مفاجئا حتى داخل مكتب رولان ليسكور حيث كانت الاستعدادات جارية في وقت سابق من الأسبوع للاعتراف بخفض التصنيف ومع ذلك كانت جميع العوامل مهيئة لاتخاذ هذا القرار وقد تراجعت توقعات النمو منذ 14 ديسمبر كانون الأول 2024 عندما خفضت موديز التصنيف من Aa2 إلى Aa3 وكانت الوكالة تتوقع حينها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 هذا العام و1 4 في عامي 2026 و2027 ويقدر صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ معدل النمو 0 7 في عام 2025 و0 9 في عام 2026 و1 2 في عام 2027 وسيؤثر هذا التراجع في النشاط الاقتصادي على الإيرادات مما يعقد مهمة الحكومة المثقلة بمعالجة عجز الموازنة العامة وبينما يبدو أن الوعد برفع هذا العجز إلى 5 4 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 في طريقه إلى التحقق بعد انخفاضه إلى 5 8 في عام 2024 فإن المستقبل أكثر غموضا الجدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2026 بدأ للتو في جلسات دراسته ومناقشته في وقت لا تزال الحكومة تهدف رسميا إلى العودة إلى معدل 4 7 في عام 2026 دون أي أوهام حول قدرتها على التوصل إلى اتفاقات في ظل الانقسامات التي يعرفها البرلمان
