الحكومة اللبنانية تسقط بند المقاومة من بيانها الوزاري

أسقطت الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام، من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ«المقاومة»، خلافاً لما درجت عليه مضامينُ البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2000 (تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وبروز دور «حزب الله»).

فبعد 25 سنة من تحكم بند «المقاومة» بقرار الحرب والسلم في لبنان استناداً إلى ما يتضمنه البيان الوزاري للحكومات المتعاقبة، أسقطت حكومة نواف سلام، وحكومة عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون الأولى، هذا البند من البيان الوزاري الذي أقره مجلس الوزراء مساء الاثنين، تمهيداً لنيل الحكومة الثقة في البرلمان على أساسه.

وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الاعلام بول مرقص إن «رئيس الجمهورية نوّه بالسرعة في إعداد البيان»، مشيراً إلى أن «المسودة تتضمن نحو 80 في المئة من اتفاق الطائف و20 في المئة من خطاب القسم» لرئيس الجمهورية.

ولفت مرقص إلى أن «البيان يشير إلى التزام الحكومة تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط قوتها حصراً». وأكد «التزام الحكومة بالقرار 1701، وتحييد لبنان عن صراعات المحاور».

ووفق البيان الوزاري الذي حصلت «الشرق الأوسط» على مسودته قبل إقرارها، استعاضت الحكومة بـ«حق لبنان بالدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحمل الدولة بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها»، بديلاً عن بند البيانات الوزارية السابقة التي كانت تتحدث عن «التمسك باتفاقية الهدنة، والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في (المقاومة) للاحتلال الإسرائيلي، ورد اعتداءاته، واسترجاع الأراضي المحتلة».

إصلاح الدولة

وجاء في مسودة البيان الوزاري أنه «أولى المهام التي تضعها الحكومة أمامها هي إصلاح الدولة وتحصين سيادتها، بعدما كان قد اعترى الدولة في العقود الماضية شوائب عديدة أربكت فاعليتها، وقلّصت نفوذها، وانتقصت من هيبتها... واليوم يترتب علينا أن نستجيب لتطلعات اللبنانيين ونستعيد ثقة المواطنين».

وأكد البيان: «نريد دولة تتحمل بالكامل مسؤولية أمن البلاد والدفاع عن حدودها... دولة تردع المعتدي وتحمي مواطنيها وتحصن الاستقلال».

وشدد