إدانات عربية لمصادقة الكنيست على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة
٥٨ مشاهدة
أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة اليوم الأربعاء تنديدا واسعا باعتباره خطوة خطيرة تمهد فعليا لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمثل تحديا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان nbsp وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين إدانات فلسطينية ورفضت دولة فلسطين اليوم الأربعاء محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة وشددت على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ردا على خطوة الكنيست nbsp وقالت الخارجية الفلسطينية إنها ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية nbsp وأضافت أن الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها وشددت على أن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية استنادا إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين وارتباط ذلك الوثيق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة وحذرت الخارجية الفلسطينية من استمرار إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعية في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض واعتبرت أن كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا وستواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية وأكدت أن تلك المحاولات لن تغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي وطالبت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى من جانبها أكدت حركة حماس الأربعاء أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة باطلة وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون nbsp وقالت حماس إن تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية وفرض السيادة على ما يسمى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح وشددت على أن الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة وفي بيانها أكدت حماس أن محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية ولن تغير حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024 وحملت إسرائيل المسؤولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة ودعت حركة حماس الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي إلى إدانة هذه الخطوة والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي إلى ذلك وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي الأربعاء خطوة الكنيست الإسرائيلي بـالمؤامرة داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب وقال البرغوثي في بيان إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي البرلمان بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مؤامرة شاركت فيها الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة وأشار إلى أن ذلك تم من خلال المشاركة بالتصويت أو التغيب عن الجلسة لضمان أغلبية لإقرار القانون الجائر بضم الضفة الغربية وكذلك لقانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وشدد البرغوثي أن الرد على هذا العدوان الفاضح على كل القوانين والقرارات الدولية يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل وأضاف لم يعد هناك مبرر لكل من يدعي تأييده لقيام دولة فلسطينية أو ما يعرف بحل الدولتين للاستمرار في التقاعس عن فرض العقوبات على إسرائيل وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية أن إسرائيل تمزق أراضي الضفة الغربية بالاستيطان الاستعماري الذي تكرسه الآن بالقوانين الجائرة وشدد على أنه لم يعد هناك مبرر للامتناع عن إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة وشروعها الفعلي بضم الضفة الغربية بعد ضمها الجائر للقدس والجولان المحتل وطالب البرغوثي كافة دول العالم في مقدمتها الدول العربية والإسلامية إلى فرض العقوبات الشاملة على إسرائيل لردعها عن سياسة الضم والتوسع الصهيوني قطر مصادقة الكنيست على قانوني الضم انتهاك للقانون الدولي ودانت دولة قطر مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضمن الضفة معتبرة إياه تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحديا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحثت وزارة الخارجية القطرية في بيان المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة nbsp بيان قطر تدين بأشد العبارات مصادقة الكنيستعلى مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات الخارجية القطرية pic twitter com Xypy5aSkcn الخارجية القطرية MofaQatar AR October 22 2025 الأردن يدين المصادقة على مشروع فرض السيادة على الضفة من جهتها دانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية باعتباره خرقا فاضحا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة مشددة على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وحذرت الوزارة من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة مجددة التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع ممارسات إسرائيل التوسعية واستنكرت دولة الكويت بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس المحتلة وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء إن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته وجددت الكويت دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين كما أكدت موقف الكويت الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
