المرصد الأورومتوسطي ينشر إحصاءات صادمة عن الواقع في غزة
٥٨ مشاهدة
ذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء أن آثار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تستثن أحدا من سكان القطاع ووثقت استشهاد أو إصابة أو اعتقال أكثر من 270 ألف إنسان أي ما يقرب من 12 من إجمالي عدد السكان منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ونشر المرصد الحقوقي مقره في جنيف وينشط في الأراضي الفلسطينية إحصاءات أولية قال إنها صادمة عن الواقع في غزة ووثق آثار أكثر من عامين من جريمة الإبادة الجماعية في القطاع وتشمل القتل والإصابات والاعتقالات التعسفية والتدمير ونزع الملكية فضلا عن التهجير القسري وانعدام الأمن الغذائي والحرمان من خدمات الصحة والتعليم والآثار النفسية التي طاولت جميع سكان القطاع وبحسب إحصاءات فريق الأورومتوسطي قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من عامين نحو 75190 فلسطينيا في قطاع غزة بينهم ما لا يقل عن 70248 منهم أو 90 مدنيون بمن في ذلك 21310 أطفال 30 من إجمالي الضحايا و13987 امرأة 20 من إجمالي الضحايا ووثق المرصد الأورومتوسطي إصابة نحو 173200 فلسطيني في قطاع غزة يعاني عشرات الآلاف منهم من إعاقات دائمة أو إصابات بالغة تشمل حالات بتر في الأطراف وحروقا شديدة وتشوهات جسدية وإصابات في العمود الفقري والعينين إلى جانب اضطرابات نفسية حادة ناجمة عن الصدمات المتكررة وفقدان الأحباء والمنازل وبينت الإحصاءات أن نحو 40 ألف شخص أصيبوا بإعاقات دائمة أو طويلة الأمد منهم ما يقرب من 21 ألف طفل وتنوعت الإعاقات بين 76 في الأطراف العلوية و24 في الأطراف السفلية وإلى جانب ذلك وثق وجود نحو 45 ألفا و600 طفل يتيم فقدوا أحد الوالدين أو كليهما نتيجة الهجمات العسكرية الإسرائيلية فيما لا يزال آلاف الأطفال يجهلون مصير ذويهم بسبب وجود آلاف المفقودين إما تحت الأنقاض أو داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية وكنتيجة مباشرة لجريمة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ بدء الإبادة الجماعية وثق المرصد وفاة 482 فلسطينيا بسبب سوء التغذية بينهم 160 طفلا كما لا يزال جميع سكان القطاع 100 يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي رغم سماح إسرائيل بدخول محدود للبضائع والمساعدات الإنسانية في ظل استمرار القيود المفروضة على المعابر ومنع إدخال المواد الغذائية الأساسية وبين الأورومتوسطي أن سكان القطاع بأكملهم بلا استثناء تعرضوا لصدمات نفسية بدرجات متفاوتة وأن هذا التعرض المتواصل للعنف أدى إلى ما يمكن وصفه بإجهاد نفسي جماعي إذ تصاب المجتمعات بكاملها باضطرابات مترابطة نتيجة الكارثة المستمرة ولفت المرصد إلى أن ما يصل إلى 99 من سكان قطاع غزة اضطروا للنزوح قسرا من منازلهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين إما بسبب تدمير منازلهم واستهدافها على نحو مباشر أو نتيجة لأوامر التهجير القسري الإسرائيلية أو خوفا من الاستهداف أو بسبب تضرر منازلهم ومناطقهم وتدمير البنى التحتية ما حال دون قدرتهم على البقاء في تلك المناطق وفي ما يتعلق بإبادة المدن فقد وثق المرصد الأورومتوسطي تدميرا واسعا وأضرارا طاولت مناطق القطاع كافة تقريبا إذ انتهج جيش الاحتلال الإسرائيلي سياسة الأرض المحروقة وعمد إلى تدمير البنى التحتية والممتلكات والمباني الحيوية الرئيسية حيث تعرضت نحو 80 من المباني إلى التدمير الكامل أو الضرر من ضمن ذلك 555 ألف وحدة سكنية دمرت كليا أو تضررت بشدة و3300 منشأة صناعية إلى جانب 191 مقرا صحافيا و621 مدرسة وأوضحت الإحصاءات أن نحو 95 من المدارس والجامعات و100 من المستشفيات في قطاع غزة إما دمرت أو تضررت أما الأماكن الدينية والأثرية فقد دمر أو تضرر 890 مسجدا و3 كنائس إلى جانب 205 مواقع تاريخية وأثرية وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتقليص جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته العسكرية على قطاع غزة لا يعني وقف جريمة الإبادة الجماعية إذ تواصل السلطات الإسرائيلية ارتكابها منهجيا وباستمرار رغم تراجع وتيرة القصف العلني إذ لا تزال تستهدف المدنيين مباشرة وتفرض إجراءات تعسفية تشمل حصارا خانقا وإغلاق المعابر أمام الأفراد وقيودا صارمة على دخول المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام والبحث عن المفقودين فضلا عن تقييد تعسفي لدخول المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وأكد المرصد أن اتفاق وقف إطلاق النار يجب ألا يعيق أو يؤخر أي جهود لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج أو شرائها منها ووقف أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها كافة وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين وفرض حظر السفر عليهم إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وحث المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على العمل فورا وفقا لالتزاماته القانونية لإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 77 عاما وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقا للقانون الدولي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين والانسحاب الكامل للوجود الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1967 ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة وضمان مساءلة الجناة الإسرائيليين ومحاسبتهم وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف
