تستضيف وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية اليوم الثلاثاء أول اجتماع لمجلس المشاورة الثلاثي المكون من ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة لمناقشة سير عمل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026 والبحث فيما آل إليه اجتماع تعزيز التنظيم النقابي الذي ناقش في التاسع من الشهر الجاري آليات ومعايير الحد الأدنى للأجور وكشفت مصادر رسمية لـالعربي الجديد أن اجتماع اليوم سيحدد هيكل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور وعملها والتي ستبدأ التفاوض في ديسمبر كانون الأول المقبل بين الأطراف الثلاثة المعنية للخروج بنسبة زيادة متفق عليها تأخذ بالاعتبار عاملي التضخم وتحسين مستوى معيشة العمال في القطاع الخاص وعن نسبة الزيادة المتوقعة للعام المقبل تضيف المصادر أنها لن تزيد على نسبة العام الماضي البالغة 30 لكنها لن تقل عن 20 لأن التضخم في تركيا تراجع عن العام الماضي لكن الأسعار وتكاليف المعيشة ما زالت مرتفعة ولا تتناسب مع الحد الأدنى وتشير المصادر إلى أن العام الجاري جاء مخالفا لسابقه إذ لم يزد الحد الأدنى سوى مرة واحدة في حين شهد عاما 2023 و2024 زيادتين نظرا لارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة امتعاض العمال وأعلنت تركيا مطلع العام الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 لعام 2025 ليرتفع على إثرها الحد الأدنى للأجر الشهري من 17002 إلى 22104 ليرات أي ما يعادل 627 دولارا وقتذاك واعتبرت زيادة العام الجاري مرتفعة على أمل أن تتبعها زيادة أخرى في يونيو حزيران كما جرى في العامين السابقين لكن عدم رفع الأجور مرة أخرى هذا العام زاد من نسبة الفقر وامتعاض العمال وممثليهم إذ انتقد رئيس اتحاد العمال التركي إرجون أتالاي الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بقوله للأسف بقينا في لجنة غير عادلة لمدة 50 عاما من الآن فصاعدا ما لم يجر تنظيم عادل لن نشارك مرة أخرى في لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور كاتحاد العمال التركي واعتبر أتالاي حين أقرت الزيادة مطلع العام الجاري أن الأجور أقل بكثير من نفقات الأسرة التركية التي يتجاوز حد الفقر فيها 86 ألف ليرة تشمل السكن والملبس والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية بدوره يرى الباحث ومدير أكاديمية الفكر للدراسات في إسطنبول باكير أتاجان أن زيادة مطلع العام الجاري كانت مناسبة لأنها أخذت نسبة التضخم بالاعتبار من دون أن تؤدي إلى إعاقة تطلع الحكومة إلى خفض نسبة التضخم إذ إن ضخ كتل نقدية كبيرة بالليرة في السوق سيؤثر على سعر الصرف ويعيق خطة البرنامج الاقتصادي الحكومي ويضيف أتاجان لـالعربي الجديد أن التضخم عاود الارتفاع قليلا خلال شهر أيلول سبتمبر إلى 33 29 مقارنة بشهر آب أغسطس السابق البالغ 32 95 ما قد يبدل من تكتيك السياسة الاقتصادية خاصة المتعلقة بتخفيض سعر الفائدة وإبطاء دورة التيسير النقدي التي اعتمدها المصرف المركزي خلال جلساته الثلاث الماضية وخلصت إلى تخفيض الفائدة بنحو 250 نقطة أساس إلى 40 5 بعد خفضها 300 نقطة أساس في يوليو تموز الزيادة المتوقعة وحول توقعات نسبة زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب الجديدة يشير مدير أكاديمية الفكر إلى أن النسبة غير معروفة حتى الآن ولكن إذا تمت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20 فقد يصبح الحد الأدنى الصافي 26524 ليرة بزيادة قدرها 4420 ليرة وإذا تمت الزيادة بنسبة 25 فقد يصل إلى 27630 ليرة بزيادة 5526 ليرة أما إن زادت النسبة 30 كما في المرة السابقة فسيكون الحد الأدنى الصافي 28735 ليرة بزيادة قدرها 6631 ليرة يذكر أن تحديد الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في تركيا يتم من قبل لجنة مكونة من 15 شخصا خمسة ممثلين عن العمال وخمسة عن أصحاب العمل وخمسة عن الحكومة وفقا للقانون وتجتمع اللجنة في ديسمبر ضمن أعمال تحديد الحد الأدنى الجديد وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وفي حال تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وتحرص تركيا على ضبط الأجور بحيث لا تؤثر على المعروض النقدي أو على خطط خفض التضخم أو استقرار سعر العملة التي سجلت أول من أمس الاثنين 41 9596 ليرة مقابل الدولار و48 9853 ليرة لليورو من دون التأثير في الوقت نفسه على إنفاق الأسر وتحريك الأسواق التي تمر بملامح ركود وكان نائب الرئيس التركي جودت يلماز قد توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3 3 للعام الجاري وهي النسبة ذاتها التي حققتها تركيا عام 2024 وقال خلال مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي بشأن موازنة 2026 إن من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 8 5 في 2025 و8 4 في 2026 وأن يحقق الاقتصاد نموا يصل إلى 3 8 خلال 2026 بعد زيادة الصادرات المتوقعة إلى 282 مليار دولار وحول البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة أضاف يلماز أنه يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على الانضباط المالي وخفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد وتحقيق استقرار الأسعار
