عاجل.. العليمي يتباهى بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية ويعتبرها أحد مكاسب المجلس الرئاسي.. ووزارة الدفاع وموظفو الدولة بلا رواتب منذ أشهر

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الحكومة اتخذت قرارا بزيادة الاعتمادات الدبلوماسية معتبرا ذلك أحد المكاسب التي حققها المجلس الرئاسي, في إشارة إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة في الموازنة العامة لوزارة الخارجية أو للسفارات لتغطية النفقات التشغيلية والأنشطة الدبلوماسية.

متناسيا الأزمة الخانقة التي تعانيها الحكومة اليمنية وعجزها عن صرف مرتبات وزارة الدفاع لأكثر من أربعة أشهر وكذلك صرف مرتبات موظفي الدولة.

وفاخر العليمي، فور عودته اليوم الثلاثاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعدد من الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية ,حيث اشاد العليمي حسب تعبيره بالمكاسب التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما في ذلك نقل المراكز المالية، ومقرات المنظمات الدولية، وزيادة الاعتمادات الدبلوماسية، ومضاعفة الضغوط على المليشيات الارهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتسليحها.

ورصد مأرب برس أنه في فبراير الماضي أكد وزير الخارجية، الدكتور شائع الزنداني، وزارة الخارجية اتخذت عدة قرارات للتقشف وفي مقدمتها تقليص 25% من المبتعثين الدبلوماسيين في الخارج، مع إعادة هيكلة الوزارة وتعيين سفراء جدد وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، وإلغاء مبدأ المحاصصة السياسية في التعيينات.

وفي أبريل 2023، شكلت الحكومة لجنة وزارية لمراجعة شروط وحيثيات إنشاء الملحقيات الفنية، وأسفرت توصيات اللجنة عن تقليص أعداد كوادر البعثات، وإلغاء بعض الملحقيات المستحدثة بعد عام 2015، بما في ذلك الملحقيات الإعلامية والتجارية والصحية، وذلك لتخفيف الأعباء المالية وتحسين كفاءة العمل الدبلوماسي

ورصد مأرب برس أنه في فبراير 2024، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تعميمًا يقضي بتقليص المشاركات الخارجية لوزراء الحكومة، وتكليف البعثات الدبلوماسية بتمثيل الحكومة في الفعاليات الخارجية. كما تم تحديد فترة بدل السفر بـ5 أيام كحد أقصى، وعدد المشاركين بشخصين فقط، وذلك بهدف ترشيد النفقات العامة للدولة.