ألزم البنك المركزي التابع للحوثيين في صنعاء شبكات الصرافة بموافاته في بداية كل شهر بكشف تفصيلي للحوالات المعادة إلى مرسليها خلال الشهر السابق في إطار إجراءات جديدة حدد فيها مجموعة من التعليمات الخاصة بالحوالات المنسية والمعمرة المتراكمة منذ سنوات وأكد البنك في تعميم رسمي ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للحوالات غير المدفوعة والتي تتضمن إلى جانب الكشف الشهري التفصيلي أن تخضع صلاحية البحث والاستعلام عن الحوالات في نظام الشبكة لسياسات أمن المعلومات ومعاييره وخصوصية بيانات العملاء وسريتها كما نص التعميم على أن يتيح نظام الشبكة لوكيل الشبكة المصدر للحوالة صلاحية البحث والاستعلام عنها لإفادة المرسل بما إذا كانت الحوالة قد صرفت للمستفيد أم لا وشدد التعميم على عدم السماح بتسليم الحوالة عبر وكيل الشبكة المصدر نفسه باستثناء الحوالات المصدرة عبر فروع الشركة المشغلة للشبكة والتي يمكن دفعها عبر تلك الفروع حصرا وتأتي هذه الإجراءات ضمن محاولة صنعاء إعادة فتح ملف الحوالات المنسية والمعمرة التي ما زالت تمثل مشكلة مالية متفاقمة في مختلف مناطق اليمن في ظل تراكمها لسنوات وعدم وجود حلول جذرية إضافة إلى شيوع أساليب الاستغلال والاحتيال في عمليات الإرسال والتسلم وسط ضعف الرقابة الفعلية على شبكات التحويل ويقدر الخبير المصرفي اليمني علي التويتي في حديثه لـ العربي الجديد أن عدد الحوالات العالقة يراوح بين 50 ألفا و100 ألف حوالة في كل شبكة مرجحا أن تكون الأرقام أعلى في محافظات الجنوب الخاضعة لإدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا نظرا إلى عدم معالجة هذه المشكلة منذ البداية وربما تكون المبالغ هناك مضاعفة مقارنة بالشبكات العاملة في مناطق الشمال الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتشمل التعليمات الجديدة أيضا أنه في حال بقاء الحوالة غير مدفوعة للمستفيد يحق لمرسلها التقدم بطلب كتابي إلى الشركة المشغلة للشبكة أو عبر وكيل الشبكة المصدر لاستعادة المبلغ كما تلزم التعليمات الشركة بإرسال إشعار عبر رسالة نصية إلى هاتفي المرسل والمستفيد بعد مرور 30 يوما من دون صرف الحوالة مع تكرار الإشعار كل 30 يوما حتى يتم تسلمها وكانت قضية الحوالات المعمرة قد هزت القطاع المصرفي اليمني مطلع عام 2023 بعد أن قام موظف سابق في إحدى شركات التحويل بنشر كشوفات تضمنت حوالات غير متسلمة تقدر بنحو ستة مليارات ريال يمني مشيرا إلى أن ما كشفه لا يتجاوز 25 من العدد الإجمالي للحوالات ومبررا خطوته بأنها محاولة لإعادة الأموال إلى أصحابها من دون الإضرار بالشبكات أو المساس بخصوصية العملاء ويقدر متعاملون في سوق الصرافة أن عدد الحوالات اليومية في جميع الشبكات يراوح بين 150 و200 ألف حوالة أي ما يعادل نحو 72 مليون حوالة سنويا ما يعني وجود حوالي 360 مليون حوالة مالية خلال خمس سنوات وهي المدة القانونية المسموح بها للاحتفاظ بسندات الحوالات قبل إتلافها بمحضر رسمي وأوضح التويتي أن أزمة الحوالات المعمرة تراجعت مقارنة بعام 2022 بعدما بدأت الشبكات إرسال رسائل تذكير للمستفيدين ومتابعتهم لسحب حوالاتهم إضافة إلى توسع فتح الحسابات البنكية للتجار والعملاء ما قلص حجم التحويلات الفردية إلى جانب انخفاض تحويلات المنظمات الإنسانية مؤخرا ومع ذلك لا تزال حوالات كثيرة منسية وفق التويتي الذي أرجع السبب إلى غياب المحاسبين الماليين لدى المؤسسات التجارية وبعض التجار ما يؤدي إلى نسيان الحوالات من المحصلين واقترح أن الحل الأمثل يكمن في فتح حسابات مصرفية مباشرة والإيداع فيها بدلا من التحويلات النقدية الأمر الذي قد يقلص هذه المشكلة بنسبة تصل إلى 80 كما ألزم البنك التابع لسلطة صنعاء شبكات التحويل والصرافة بتفعيل رابط إلكتروني للاستعلام عن الحوالات في مواقعها الرسمية بما يراعي معايير الأمن السيبراني وسرية بيانات العملاء من جانبه شدد المحلل الاقتصادي نبيل الشرعبي في حديثه لـ العربي الجديد على ضرورة أن تعود شركات الصرافة إلى بيانات المرسل والمتسلم وإعادة إرسال رسائل نصية تنبيهية للطرفين مشيرا إلى أن بعض شركات الصرافة تمارس الاحتيال عمدا وتتلاعب بالحوالات غير المتسلمة وأضاف الشرعبي أنه في حال تعذر الوصول إلى المرسل أو المستفيد يجب على الشركات مخاطبة شركات الاتصالات للتحقق من بقاء الأرقام مسجلة بأسمائهم وإن لم يكن ذلك ممكنا فينبغي نشر قوائم بالأسماء في ملفات إكسل عامة لتسهيل عمليات البحث واستعادة الحقوق المالية لأصحابها
