كمران على المحك كيف تنقذ الحكومة اليمنية كيانا اقتصاديا عريقا من فخ العقوبات الأمريكية

في لقاءٍ وصف بـالهام والمحوري، استضافت العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، اجتماعاً جمع رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور سالم صالح بن بريك، مع رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار، السيد عبدالحافظ السمة، لمناقشة التداعيات الخطيرة للعقوبات الأمريكية الأخيرة على الكيان الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، ولوضع خطة متكاملة لحماية كمران الشرعية باعتبارها ركيزة اقتصادية وطنية لا غنى عنها.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

وخلال اللقاء، الذي عُقد في مقر إقامة رئيس الوزراء في عمان، استعرض السمة تقريراً مفصلاً حول الأنشطة التشغيلية والاستثمارية للشركة الشرعية المسجلة في الأردن والمناطق الحرة، وفروعها في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. كما قدّم شرحاً وافياً حول التحديات التي تواجهها الشركة جراء الالتباس الدولي الناتج عن العقوبات الأمريكية المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224) على كيان كمران الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأكد رئيس الوزراء أن شركة كمران للصناعة والاستثمار (ذ.م.م)، المسجلة رسمياً في الأردن وتعمل في عدن تحت إشراف الحكومة اليمنية الشرعية، هي الكيان القانوني والشرعي الوحيد المعترف به دولياً، مشدداً على أن أي كيان آخر يدّعي تمثيل كمران في مناطق سيطرة الحوثيين هو غير قانوني ويُعد نتيجة للاستيلاء غير المشروع على مقر الشركة وأصولها في صنعاء.

ووصف الدكتور بن بريك الاستيلاء الحوثي على ممتلكات الشركة وتعيين قيادات تابعة للمليشيا بـالعبث الفاضح بمؤسسة اقتصادية وطنية عريقة تمتد جذورها لأكثر من 63 عاماً، مشيراً إلى أن هذه الممارسات غير القانونية كانت السبب المباشر في فرض العقوبات الأمريكية على الكيان الحوثي، وليس على الشركة الشرعية. وقال: لا يمكن أن نسمح بتشويه سمعة شركة وطنية كبرى بسبب جرائم مليشيا إرهابية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اليمنية تولي اهتماماً استثنائياً بحماية الشركات الوطنية العاملة في إطار الشرعية والقانون الدولي، معلناً دعمه الكامل لشركة كمران في مقرها الأردني وفرعها في عدن، ومشدداً على أهمية الحفاظ على علامتها التجارية وشبكة أسواقها الإقليمية والدولية. كما جدد التزام الحكومة بدعم استكمال تنفيذ المرحلة