رفعت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر درجة واحدة إلى B من B مشيرة إلى الإصلاحات المستمرة التي أدت إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي في حين أكدت وكالة فيتش وفقا لوكالة رويترز تصنيفها الائتماني في ضوء إمكانيات النمو المرتفعة إلى حد ما في البلاد والدعم القوي من الشركاء وكانت آخر مرة رفعت فيها وكالة فيتش تصنيف مصر إلى B في نوفمبر تشرين الثاني 2024 عندما ساعدت الاستثمارات الأجنبية وتشديد الظروف النقدية في بناء موارد مالية أقوى في حين أن رفع ستاندرد اند بورز التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية إلى B هو الأول منذ أن بدأت مصر بتلقي الدعم المالي في مارس آذار 2024 تقريبا nbsp وقالت ستاندرد اند بورز إن الأهمية الاستراتيجية لمصر تم بتسليط الضوء عليها ورفعها بسبب الصراع في غزة وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت أعضاء مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى إلى مواصلة تقديم الدعم المالي لمصر nbsp وذكرت فيتش في بيانها نعتبر أن المخاطر الناجمة عن تصعيد التوترات مع إسرائيل زادت على نحو معتدل فقط خلال الأشهر القليلة الماضية كما أن التعاون في مجال الطاقة آخذ في التقدم وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي بلغ 38 في سبتمبر أيلول 2023 مدعوما ببرنامج إنقاذ بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس آذار وتابعت ستاندرد أند بورز أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4 2 إلى 4 4 في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4 6 خلال السنوات الثلاث المقبلة nbsp وقالت في بيان أمس الجمعة في ضوء آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى وزيادة الإيرادات إلى جانب ضبط الإنفاق وأهداف الفوائض الأولية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي نتوقع استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وإن كان بوتيرة تدريجية وأكدت أنه إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي فإن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من المفترض أن يستمر في دعم آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وجهود ضبط أوضاع الماليات العامة على مدار السنوات المالية 2025 2028 nbsp وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك الخميس الماضي إن خفض الدين أصبح أولوية قصوى للدولة المصرية مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي وأن نحو 96 من خدمة الدين وتمويله أصبح محليا حتى نهاية يونيو حزيران 2025 ولفت الوزير إلى أن انحياز الدولة إلى ضبط الدين أدى إلى تراجع حجمه الذي شكل 96 من إجمالي الناتج الإجمالي عام 2023 لينخفض إلى 86 في 2024 آملا أن ينتهي حجم الدين عام 2025 عند حدود 80 وأقل بما يساعد على هبوط الدين الخارجي الذي يجري رصده الآن لدى المتراكم على الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والبنوك وفي الربع الممتد من إبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2025 ارتفعت عائدات السياحة في مصر 20 مما يدل على تعافي قوي من تأثير جائحة كوفيد 19 في حين ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج وهي مصدر رئيسي آخر للعملة الأجنبية 36 5 ووفقا لستاندرد اند بورز فإن الإصلاحات التي أجرتها السلطات على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية بما في ذلك تحرير نظام الصرف الأجنبي أدت إلى الانتعاش الحاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر وعززت السياحة والتحويلات المالية الواردة nbsp وحذرت ساندرد أند بورز من أن المخاطر المرتبطة بالحرب في غزة لا تزال قائمة في حين يواصل الحوثيون في اليمن تهديد السفن التي تعبر قناة السويس وهي مصدر دخل رئيسي للحكومة المصرية nbsp وأضافت ومع ذلك من المرجح أن تظل مصر بعيدة عن الصراعات الإقليمية وتستمر في لعب دور رئيسي كمفاوض سلام ومقدم للمساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح nbsp وأبقت ستاندرد اند بورز وفيتش على نظرتهما المستقبلية لمصر عند مستقرة nbsp وأبقت وكالة موديز على تصنيفها لمصر عند Caa1 منذ أكتوبر تشرين الأول 2023 على الرغم من أنها عدلت نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية في مارس آذار 2024 بعد الدعم الثنائي الكبير والتغييرات في السياسات nbsp رويترز فرانس برس العربي الجديد
