اتحادات العمال تواجه ترامب مع بدء تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين
٥٤ مشاهدة
في تطور يعمق الأزمة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة اندلع صدام جديد بين نقابات الموظفين الفيدراليين والبيت الأبيض بعد إعلان إدارة الرئيس دونالد ترامب بدء تنفيذ عمليات تسريح جماعي غير مسبوقة في تاريخ الإغلاقات الحكومية الأميركية هذه الخطوة التي وصفت بأنها غير قانونية ولا أخلاقية فجرت موجة من الدعاوى القضائية والاعتراضات داخل الأوساط العمالية والسياسية في وقت لا تزال فيه واشنطن غارقة في أزمة تمويل حكومي دخلت يومها العاشر وقدمت النقابات الممثلة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين التماسا عاجلا إلى محكمة فيدرالية في سان فرانسيسكو تطلب فيه وقف عمليات التسريح فورا بعدما أعلن مدير الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن عمليات الخفض في القوة العاملة RIFs قد بدأت بالفعل بحسب بلومبيرغ وطالبت النقابات القاضية سوزان إيلستون بإصدار أمر فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية OMB من توجيه الوكالات الفيدرالية إلى تنفيذ قرارات الفصل أو إرسال إشعارات التسريح قبل موعد الجلسة المقررة في 16 أكتوبر تشرين الأول الجاري والمخصصة للنظر في قانونية تلك الإجراءات وتعد هذه الخطوة سابقة في التاريخ الإداري الأميركي إذ إنها المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة على تسريح واسع النطاق للموظفين الفيدراليينnbsp في أثناء إغلاق حكومي بعد أن كانت الإغلاقات السابقة تقتصر عادة على إجازات قسرية مؤقتة furloughs وبحسب رويترز فإن آلاف الموظفين جرى تسريحهم بالفعل من بينهم عاملون في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية HHS ووزارة التجارة فيما لم يتضح بعد الحجم الكامل لعمليات الفصل واعتبرت النائبة الديمقراطية سارة إلفريث Sarah Elfreth أن عمليات التسريح غير قانونية وغير أخلاقية مؤكدة أن ما يحدث هو استخدام للإغلاق أداة عقابية ضد العاملين تصعيد سياسي واقتصادي يقوده ترامب الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المفاوضات داخل الكونغرس تعثرا بين الحزبين حول ربط إعادة تمويل الحكومة بتمديد دعم التأمين الصحي المعروف بأوباما كير Obamacare ونقلت بلومبيرغ عن مراقبين أن الرئيس ترامب يسعى إلى جعل الإغلاق أكثر إيلاما للولايات والمناطق ذات الأغلبية الديمقراطية إذ جمدت مشاريع بقيمة 18 مليار دولار في نيويورك وثمانية مليارات في مشاريع الطاقة الخضراء في 16 ولاية وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها امتداد لسياسات وزارة كفاءة الحكومة Department of Government Efficiency DOGE التي يديرها الملياردير إيلون ماسك والتي أطلقت حملة شاملة لخفض أعداد الموظفين الحكوميين عبر استقالات طوعية وتقاعد مبكر وتسريحات موجهة وتشير التقديرات إلى أن نحو 150 ألف موظف غادروا وظائفهم مطلع السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر تشرين الأول إلا أن بعض قرارات التسريح ما زالت قيد الطعون القضائية ويقول محللون لبلومبيرغ إن ما يجري ليس مجرد صراع إداري بل اختبار سياسي صريح بين البيت الأبيض ونقابات الخدمة العامة ويهدف إلى إعادة رسم حدود القوة بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات العمل المدني في واشنطن كما أنه يثير مخاوف من انكماش اقتصادي إضافي في حال استمرار التسريحات وتأخر صرف الرواتب الفيدرالية وفي الوقت نفسه تشير بيانات النقابات إلى أن أكثر من ثلثي الموظفين الفيدراليين المدنيين ما زالوا على رأس عملهم ضمن فئات الوظائف الأساسية لكن معظمهم لا يتقاضون أجورهم منذ بداية الإغلاق فيما تتجه الأنظار إلى جلسة المحكمة المرتقبة في 16 أكتوبر تشرين الأول التي قد تحدد ما إذا كانت الإدارة ستجبر على التراجع عن قراراتها أو تمضي في واحدة من أوسع عمليات إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الولايات المتحدة
