مجلس وزراء الداخلية العرب يعبر عن تقديره للدعم الذي تلقاه جامعة نايف من حكومة المملكة

عبّر مجلس وزراء الداخلية العرب، عن تقديره للدعم البنّاء الذي تلقاه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من حكومة المملكة العربية السعودية، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وعرفانه بالجميل لوزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لأنشطة الجامعة المختلفة.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عُقد بالعاصمة التونسية اليوم.

واعتمد المجلس التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتَي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

كما اعتمد المجلس التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة بين دورتَي المجلس الحادية والأربعين (2024)، والثانية والأربعين (2025)، وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي نظمتها، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية، التي كانت طرفًا فيها، ووجه الشكر للأمين العام للمجلس على الجهد المبذول في تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة بين الدورتين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس.

واعتمد المشاركون في الدورة، الخطة المرحلية الحادية عشرة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والخطة المرحلية السابعة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، والخطة المرحلية الثانية للإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.

وعبر المجلس عن تقديره لجهود وزارة الشؤون الداخلية في الجمهورية البرتغالية، لتعزيز الشراكة الشرطية الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تعاون أمني قوامه الثقة، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني بهذا الشأن الذي من المتوقع أن تستضيفه لشبونة هذا العام، وكذا المشاركة في ورشة العمل المقرر عقدها في لشبونة خلال الفترة 9 - 10/ 4/ 2025 لخبراء من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة.

وثمّن المجلس التعاون القائم بين الأمانة العامة للمجلس وعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات العربية والدولية، وأكد أهمية تعزيزه لما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة، وفي إطار هذا