ارتفاع معدلات الجريمة في مناطق الحوثي بنسبة 500 بالمئة

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتفاع مخيف وغير مسبوق في معدلات الجريمة داخل مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بنسبة 500% خلال العام الجاري 2025.

وأكدت الشبكة في تقرير حقوقي حديث، أن معظم الجرائم تُرتكب على أيدي قيادات حوثية أو عناصر عائدين من جبهات القتال والدورات الطائفية التي تنظّمها الجماعة.

وأوضحت أن هذا التصاعد الخطير يعكس التحلل الأمني والانهيار القيمي والاجتماعي في ظل سيطرة الميليشيا على مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، وتحويلها إلى أدوات لخدمة أجندتها الطائفية، بعيدًا عن أية معايير للعدالة أو سيادة القانون.

وسجّل التقرير سلسلة من الجرائم الوحشية التي شهدتها الأيام الماضية في ست محافظات خاضعة لسيطرة الحوثيين، تنوعت بين جرائم قتل أسرية واعتداءات جنسية وتعذيب للأطفال والنساء.

جرى تسجيل الجرائم في محافظات ريمة وإب والجوف والبيضاء وصنعاء وعمران.

وأكدت الشبكة أن تصاعد جرائم قتل الأقارب والعنف الأسري والاعتداءات ضد النساء والأطفال يعكس خطورة الفكر الطائفي والدورات التعبوية التي تفرضها الميليشيا على عناصرها والسكان في مناطق سيطرتها، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل نمطا من الإرهاب المنظم الذي يهدد المجتمع اليمني ويقوّض السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي.

ووثقت الشبكة خلال النصف الأول من العام الجاري 123 جريمة قتل و46 حالة إصابة في 14 محافظة خاضعة للحوثيين، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع للسلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية أسهما في تفاقم الظاهرة.

وقالت الشبكة إن ما يحدث في مناطق الحوثيين ليس مجرد جرائم فردية بل مؤشر على انهيار اجتماعي وأخلاقي شامل سببه السياسات الحوثية القائمة على التعبئة الفكرية المتطرفة، محذرة من أن كل شاب يخضع لعمليات غسيل أدمغة في الدورات الطائفية يمثل مشروع قاتل جديد داخل أسرته ومجتمعه.

وأضافت أن الميليشيا تعمد إلى زرع الفتن والكراهية داخل النسيج الاجتماعي، وإشاعة ثقافة الموت على حساب قيم التعايش والرحمة، ما يجعل كل بيت في مناطقها مهدداً بالانفجار الداخلي في أية لحظة.