وزير الداخلية الألماني يطرح خططه لتشديد سياسة اللجوء في أوروبا
٨ مشاهدات
طرح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مقترحات جديدة لاعتماد سياسة لجوء أوروبية أكثر صرامة تضمنت إقامة مراكز ترحيل في دول ثالثة خارج الاتحاد الأوروبي وتسريع إجراءات اللجوء وفتح فترة الاحتجاز السابقة على الترحيل بالإضافة إلى توفير وسائل رقمية للمساعدة على الترجمة nbsp وقال دوبرينتnbsp خلال لقائه عددا من نظرائه الأوروبيينnbsp في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا إن الضغوط المتعلقة بالهجرة لا تزال مرتفعة في ألمانيا كما في الدول المجاورة لها حتى وإن كانت الأعداد قد انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية وأضاف أن تشديد ميثاق الهجرة الأوروبي وتحصينه يظلان أمرا بالغ الأهمية لهذا السبب وقد رافقت الاجتماع في ميونخ احتجاجات صاخبة في بعض الأحيان لكنها بقيت سلمية nbsp ولم يتضح في البداية أي من دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذه المقترحات واقترح دوبرينت على نظرائه حزمة من الإجراءات من شأنها أن تشدد نظام اللجوء في أوروبا فقد دعا إلى إنشاء أساس قانوني على مستوى الاتحاد الأوروبي يسمح بإقامة مراكز ترحيل في دول ثالثة تعرف بـمراكز إعادة حيث يرسل طالبو اللجوء الملزمون بمغادرة أوروبا والذين لا يمكن ترحيلهم إلى أوطانهم أو بلدانهم الأصلية nbsp وردا على سؤال أوضح دوبرينت أن هذا المشروع لا يزال في مراحله الأولى تماما من جانبه قال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر من حزب الشعب النمساوي المحافظ إن من المهم أن تواصل ألمانيا الضغط في هذا الملف معتبرا أنه من غير المقبول أن يغادر فعليا شخص واحد فقط من كل خمسة أشخاص ملزمين بمغادرة أوروبا ولم تصدر تصريحات مفصلة عن الوزراء الآخرين كما لم يسفر الاجتماع عن ورقة ختامية مشتركة وتتضمن الورقة النقاشية التي قدمها دوبرينت أيضا تسريع إجراءات اللجوء بحيث إذا رفض طلب اللجوء باعتباره طلبا لا يمكن قبوله لا يكون للطعن أو الدعوى القضائية أثر من شأنه أن يؤجل تنفيذ الترحيل كما تنص على أن يحتجز مرتكبو الجرائم والأشخاص المصنفون خطرين أمنيا في احتجاز غير محدد المدة تمهيدا لترحيلهم وأن تنفذ عمليات الترحيل من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي مع السماح باستخدام أدوات ترجمة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إذ إن البحث عن مترجمين بشريين كثيرا ما يعرقل إجراءات اللجوء حاليا أسوشييتد برس
