بدء مرحلة الصمت عشية أول انتخابات برلمانية في سورية بعد سقوط الأسد
١٣ مشاهدة
دخلت سورية مرحلة الصمت الانتخابي اليوم السبت عشية أول اقتراع لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024 وتجرى الانتخابات غدا الأحد في خطوة تعد اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس أحمد الشرع وقالnbsp المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة إن مراكز الاقتراع باتت جاهزة لاستقبال الناخبين لافتا إلى أن التصويت سيجرى بطريقة سرية ومباشرة في جميع المراكز الانتخابية مع السماح بوجود وسائل إعلام محلية وعربية ودولية لمتابعة العملية الانتخابية وأضاف نجمة أن مراكز الاقتراع في مختلف المناطق السورية جهزت بكل الوسائل الضرورية لضمان سير الانتخابات مشيرا إلى أن فتح الصناديق وبدء فرز الأصوات سيبدأ مباشرة بعد انتهاء التصويت وستظهر النتائج الأولية تباعا على مستوى كل محافظة وتجرى الانتخابات في ظروف استثنائية إذ تظل ثلاث محافظات في سورية خارج السيطرة الحكومية بينما يعيش ملايين السوريين في منفى أو نزوح داخلي في حين يشكل هذا المجلس الجديد محطة مهمة لترتيب أولويات المرحلة الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات الدولة من خلال صلاحياته في سن القوانين والموازنة العامة والمصادقة على المعاهدات الدولية ورغم الاستعدادات الرسمية تواجه الانتخابات تحديات غير مسبوقة أبرزها غياب السيطرة الحكومية على محافظات الرقة والحسكة شمال شرقي سورية والسويداء جنوبيها حيث لا يمكن إجراء الاقتراع فيها إضافة إلى النزوح الكبير الذي يترك ملايين السوريين خارج نطاق المشاركة كما يطرح حضور نحو ثمانية ملايين لاجئ ونازح سؤالا عن تمثيلهم في العملية الانتخابية وسط مخاوف من تأثير هذه الظروف على شفافية النتائج ومصداقية المجلس الجديد ويأتي المجلس الجديد المكون من 210 أعضاء بآليات انتخابية معقدة حيث ينتخب 140 عضوا عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة بينما يعين الرئيس الثلث المتبقي بمرسوم في محاولة لتحقيق توازن بين الكفاءات والخبرات من جهة وتمثيل الأعيان ووجهاء المجتمع من جهة أخرى وستبلغ ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لأربع سنوات مع إمكانية تمديدها سنة إضافية في حين ستكون صلاحياته واسعة من سن القوانين والموازنة العامة إلى المصادقة على المعاهدات وإقرار العفو العام لتصبح هذه الانتخابات محطة مفصلية في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية انسحاب 3 مرشحين إلى ذلك أعلن عدد من المرشحين للانتخابات انسحابهم من السباق البرلماني في خطوة اعتبرها ناشطون مرتبطة بالمخاوف الأمنية المتصاعدة بعد حوادث عنف دامية في ريف حمص وسط سورية وطرطوس في غربها الصيدلانية إيفا حنا اللاطي المرشحة عن دائرة تلكلخ في حمص أعلنت انسحابها عبر منشور على منصة فيسبوك قالت فيه لأن المصلحة العامة وتوافق السوريين وسورية فوق كل اعتبار أعلن انسحابي عن ترشحي للبرلمان من دون توضيح الأسباب التفصيلية وراء قرارها وفي وقت لاحق تداول ناشطون بيانا منسوبا للدكتور غسان يوسف الشامي أكد فيه سحب ترشحه مشيرا إلى ضرورة أن يصدر مجلس الشعب الجديد قوانين لضبط السلاح المنفلت وإيقاف العنف المهندس نهاد علي المعتقل السابق في سجن صيدنايا وكان مرشحا عن محافظة طرطوس أعلن هو الآخر انسحابه عبر صفحته الشخصية على فيسبوك موضحا أن قراره شخصي لكنه يعكس حرصه على المصلحة العامة وإيمانه بقدرة الجيل الجديد على قيادة المستقبل ورغم ذلك ربط ناشطون بين انسحابه وجريمة اغتيال الدكتور حيدر شاهين الأسبوع الماضي في قرية ميعار شاكر بريف طرطوس والذي كان أحد المرشحين أيضا وفي السياق أكد المحامي نعيم قبيب أن القانون الانتخابي السوري يمنح أي مرشح الحق الكامل في سحب ترشيحه قبل انتهاء فترة التسجيل من دون أن يلزم بتوضيح الأسباب مشيرا في حديث لـالعربي الجديد إلى أن قرارات المرشحين بسحب ترشيحهم لأسباب شخصية أو تتعلق بالمصلحة العامة تقع ضمن حقوقهم القانونية وأضاف قبيب أن الانسحابات المرتبطة بالمخاوف الأمنية لا سيما بعد حوادث القتل الأخيرة في وادي النصارى وريف طرطوس تثير إشكالية أوسع تتعلق بضمان نزاهة الانتخابات وسلامتها مؤكدا أن على الدولة تأمين العملية الانتخابية وحماية المرشحين والناخبين وفق القانون السوري وهو ما يشمل تشديد الرقابة على السلاح المنفلت ومنع أي تهديد للسلم الأهلي وأشار المحامي قبيب إلى أن مطالب المرشحين بإصدار تشريعات للحد من العنف تجد سندها في القانون الجنائي والقوانين المنظمة للأمن العام موضحا أن استمرار الانفلات الأمني في سورية يطرح تحديات دستورية ومجتمعية كبيرة في ما يخص قدرة الدولة على توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن حرية إرادة الناخبين من دون ضغط أو تهديد nbsp وختم قبيب بالقول إن انسحاب المرشحين لأسباب أمنية لا يشكل خرقا للقانون الانتخابي لكنه يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية في مناطق يشوبها الانفلات الأمني مؤكدا أن حماية الناخبين والمرشحين تظل مسؤولية مشتركة لضمان انتخابات حرة ونزيهة وفي وادي النصارى بمحافظة حمص أصدرت الهيئة الناخبة بيانا استنكرت فيه جريمة قتل الشابين وطالبت السلطات بالتشدد في ضبط السلاح المنفلت ومحاسبة المحرضين على وسائل التواصل الاجتماعي لما يترتب على ذلك من تهديد للسلم الأهلي مؤكدة التزامها بأداء واجبها الانتخابي بمسؤولية لاختيار عضو مجلس شعب قادر على المساهمة في إقرار الدستور والقوانين التي تضمن الاستقرار أولا والنهوض الاقتصادي والاجتماعي ثانيا الدعاية الانتخابية في سورية وعلى صعيد الدعاية الانتخابية لم تختلف الحملات في مختلف المحافظات عن السنوات السابقة إذ اعتمد معظم المرشحين على نفس الأسلوب التقليدي مع شعارات ووعود انتخابية غالبا ما تبقى غير واقعية وتصاعدت الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ركز المرشحون على الصور والفيديوهات والعبارات الوطنية العامة من دون تقديم برامج واضحة لمعالجة التحديات الفعلية التي تواجه المواطنين مثل الأمن الخدمات العامة البطالة والبنية التحتية nbsp ولوحظ استنساخ محتوى الحملات بين المرشحين في محافظات سورية مختلفة مع تغييرات طفيفة في الصور والشعارات ما يجعل الدعاية تبدو متكررة ومتشابهة ويعكس ضعف الابتكار في تقديم برامج انتخابية تلامس المطالب هذا النهج أضاف شعورا بالإحباط لدى بعض الناخبين الذين يرون أن الحملات تركز على الصورة الإعلامية أكثر من الحلول العملية لمشاكل حياتهم اليومية
