ملامح تقارب سياسي في العراق بين السوداني والأكراد بعد حل ملفات عالقة
١٤ مشاهدة
شهدت الساحة السياسية العراقية في الآونة الأخيرة مؤشرات بارزة على تقارب متجدد بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقوى الكردية بعد التوصل إلى تفاهمات أولية لحل بعض الملفات العالقة وفي مقدمتها القضايا المالية والنفطية التي طالما شكلت محور خلاف بين الطرفين هذا الانفراج لا يقتصر على كونه معالجة لأزمات اقتصادية وإدارية بل ينظر إليه بوصفه خطوة تمهيدية نحو بناء تحالف سياسي واسع قد يلعب دورا محوريا في رسم ملامح التوازنات داخل البرلمان بعد الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر تشرين الثاني 2025 وفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة المقبلة وفق معادلات جديدة من الشراكة والتفاهم ووفقا لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في إقليم كردستان وفاء محمد كريم فإن استئناف نفط الإقليم والوصول إلى حل مع بغداد هو نتيجة مشاورات ومفاوضات وزيارات متعددة خلال أشهر طويلة مبينا لـالعربي الجديد أن الجهود مستمرة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام ولا ننسى الضغوط الخارجية خاصة الأميركية لاستئناف نفط الإقليم أما لماذا في هذا الوقت فهو يتعلق بنجاح المفاوضات مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم والكل مستفيد من هذا الاتفاق وأضاف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن حل هذه الخلافات لا شك سيكون لها أثر إيجابي على التقارب السياسي ما بين الكرد والسوداني وبعض الأطراف السياسية الأخرى الداعمة لهذا الاتفاق ليستثمر بعد الانتخابات بتشكيل تحالفات قوية وأكد أنه بالنسبة لدعم السوداني لولاية ثانية بعد هذا التقارب سيكون حسب نتائج الانتخابات البرلمانية وضمان حقوق المكون الكردي خلال المرحلة المقبلة من جهته قال السياسي المقرب من رئيس الوزراء عائد الهلالي لـالعربي الجديد إن التطورات الأخيرة التي شهدها الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان شكلت نقطة تحول مهمة في مسار العلاقة بين الطرفين فبعد سنوات من التعقيدات والتوترات المتعلقة بكيفية تصدير النفط وإدارة عوائده وتوزيعها فضلا عن أزمة الرواتب التي ألقت بظلال ثقيلة على موظفي الإقليم جاء الاتفاق الأخير ليستعيد قدرا من الثقة ويعيد فتح قنوات التعاون على أسس جديدة أكثر وضوحا وواقعية وأضاف الهلالي لقد أتاح الاتفاق استئناف تصدير نفط الإقليم عبر الشركة الوطنية سومو وهو ما يمنح بغداد ضمانة دستورية وقانونية لإدارة الموارد ويمنح أربيل في المقابل مصدر دخل ثابتا يمكن أن يعالج العجز المالي ويعيد انتظام دفع رواتب الموظفين وهو الأمر الذي يشكل من الناحية الاجتماعية والاقتصادية خطوة بالغة الأهمية لإعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن شريحة واسعة من المواطنين وبين أن هذا المناخ الجديد من التفاهمات لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد حل تقني لأزمة اقتصادية فحسب بل هو مؤشر على استعداد الطرفين لتجاوز الخلافات القديمة وإرساء قواعد أكثر متانة للشراكة الوطنية فالحكومة الاتحادية برئاسة السوداني أظهرت منذ البداية رغبة حقيقية في معالجة الملفات العالقة بأسلوب واقعي بعيدا عن منطق التأجيل أو المناورة السياسية بينما أدركت القوى الكردية أن استمرار الأزمة دون حلول عملية كان سيضعف موقفها الداخلي ويعمق حالة التذمر الشعبي في الإقليم مؤكدا أن خطوة التفاهم هذه تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الجانب المالي من أجل أن تؤسس لإمكانية التقارب بين بغداد وأربيل على مستوى أوسع وتابع أنه عند النظر إلى هذا التقارب من زاوية مستقبل التحالفات السياسية في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة يبدو أن الاحتمال قائم بالفعل بأن يفتح حل الملفات الاقتصادية بابا لنقاش أوسع حول بناء تفاهمات سياسية أعمق بل ربما تحالفات برلمانية قد يكون لها دور مؤثر في رسم ملامح الحكومة القادمة ومع ذلك فإن هذا الاحتمال يظل مرهونا بمدى التزام بغداد بتنفيذ الاتفاقات بشكل مستمر ودون انقطاع وبقدرتها على بناء الثقة مع مختلف القوى الكردية التي لا تزال تعاني من انقسامات داخلية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فضلا عن قوى أصغر وأن نجاح السوداني في هذا الملف قد يفتح المجال أمامه ليحظى بدعم بعض الأطراف الكردية لكنه في الوقت نفسه سيواجه حسابات معقدة مرتبطة بالظرف الإقليمي والداخلي وأضاف أن ما يتعلق بإمكانية أن يتحول هذا التقارب إلى دعم كردي لولاية ثانية لرئيس الوزراء فإن المؤشرات الراهنة توحي بأن ذلك ليس مستبعدا لكنه لن يكون دعما مطلقا أو غير مشروط بل سيكون مشروطا بمدى ما سيقدمه السوداني من ضمانات ملموسة لحقوق الإقليم في الموازنة وبمدى ما سيستطيع أن يبرهن عليه من قدرة على حماية الاستحقاقات الدستورية الخاصة بكردستان فالقوى الكردية ليست في وارد التفريط في مصالحها أو الدخول في تحالفات مجانية لكنها في الوقت نفسه تدرك أن السوداني أبدى قدرة على معالجة ملفات معقدة بطريقة عملية قد لا يكون من السهل على أي رئيس وزراء آخر أن يكررها بالفاعلية ذاتها لذلك يمكن القول إن الباب يبقى مفتوحا لدعم كردي لولاية ثانية غير أن ذلك سيظل مشروطا ومبنيا على حسابات دقيقة تراعي التوازنات الوطنية والمصالح المشتركة للطرفين في المقابل قال الباحث في الشأن السياسي ياسين عزيز لـالعربي الجديد إن الاتفاق النفطي له تأثير إيجابي على تحسين العلاقات بين القيادة الكردية والسوداني لكن من المبكر أن نقول إن ذلك سيؤدي إلى تقارب سياسي يصل إلى مرحلة تحالفات سياسية ما بعد الانتخابات لأن العلاقات بين الطرفين كانت متوترة بشكل كبير في الفترة الاخيرة بسبب المشاكل بين أربيل وبغداد حتى وصل الأمر إلى أن يسقط السوداني من حسابات القيادة الكردية لاسيما من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الطرف الأكثر تأثيرا داخل القرار الكردي وأضاف عزيز لذا فالحديث عن دعم كردي للسوداني لولاية ثانية أراه مبكرا وأن الكرد والإقليم لن يكرروا تجربة دعم السوداني كما كان في ولايته الأولى المستمرة حاليا وعلى مدى سنوات ظلت العلاقة بين بغداد وأربيل محكومة بسجالات متكررة حول الملفات النفطية والمالية خصوصا ما يتعلق بتصدير النفط من كردستان ومستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية هذه الخلافات كثيرا ما انعكست على المشهد السياسي وأعاقت فرص التفاهم بين الجانبين لتتحول إلى أوراق ضغط متبادلة تستخدم في أوقات الأزمات ومع تولي السوداني رئاسة الحكومة برزت محاولات متكررة لإيجاد حلول وسطية تضمن استقرار العلاقة وتعزيز التعاون إلا أن الطريق ظل معقدا بفعل تضارب المصالح وتباين التفسيرات الدستورية والتقارب الأخير ينظر إليه اليوم بوصفه تطورا مهما ولا سيما مع تزايد الحديث عن تحالفات سياسية جديدة قد تعيد رسم الخريطة داخل البيت الشيعي والكردي على حد سواء
