بعد أكثر من ثلاث سنوات على حظر الإجهاض في 14 ولاية أميركية وتفكيك سابقة تتجاوز 50 عاما برز تعهد مدعين عامين يمثلون مقاطعة كولومبيا و19 ولاية بضمان توفير دواء إجهاض أمرت إدارة ترامب بمراجعة سلامته لا تزال قضية الحق في الإجهاض تثير جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأميركية بعد أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء المحكمة العليا الأميركية الحق الدستوري بالإجهاض في يونيو حزيران 2022 ووفقا لتقرير نشرته الأمم المتحدة في يونيو 2023 فإن حظر الإجهاض ترافق مع تآكل مطرد وسريع للحق في الخصوصية حيث تعتمد الشرطة الأميركية والمحققون الجنائيون الآخرون بشكل متزايد على البيانات لتعقب الساعيات إلى عمليات الإجهاض أو من يساعدونهن ويمكن الوصول إلى الكثير من هذه البيانات من دون أمر قضائي بحسب خبراء أمميين حثوا الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على اتخاذ إجراءات لسن تدابير إيجابية تضمن الوصول إلى إجهاض آمن وقانوني ومؤخرا في 30 سبتمبر أيلول 2025 تعهد تحالف من المدعين العامين في ولايات أميركية بحماية الوصول إلى دواء ميفيبريستون المستخدم في غالبية حالات الإجهاض في الولايات المتحدة وتأتي هذه الخطوة في وقت أفادت تقارير صحافية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرت بإجراء مراجعة لسلامة الدواء في ما وصفته العديد من منظمات حقوق الإجهاض بأنه محاولة صارخة لحرمان كثيرات من الحصول على الرعاية الصحية التي يحتجن إليها ويستخدم دواء ميفيبريستون منذ 25 عاما في الولايات المتحدة الأميركية وهو الطريقة الأكثر شيوعا للرعاية في حالات الإجهاض التلقائي المبكر وكذلك لإنهاء الحمل في بدايته وجاء في بيان صادر عن التحالف أن قرار إعادة النظر في الوصول إلى هذا الدواء اتخذ ردا على رسالة لا تستند إلى أي أساس علمي كما أنه تجاهل عقودا من الأبحاث التي تثبت أن دواء ميفيبريستون آمن وفعال وأفاد التحالف الذي يضم 20 من المدعين العامين بينهم المدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس بأن الأجدر أن تترك القرارات الطبية للمرضى وعائلاتهم ومقدمي الرعاية الصحية وأن تسترشد بالعلم وليس بالأجندات السياسية وأضاف البيان أنه إذا منع الوصول إلى دواء ميفيبريستون سنتخذ إجراءات لحمايته ومثل الموقعون ولايات أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وديلاوير وهاواي وإلينوي وماين وميريلاند وماساتشوستس وميشيغن ومينيسوتا ونيوجيرزي ونيو مكسيكو وأوريغون ورود آيلاند وفيرمونت وواشنطن ومقاطعة كولومبيا وأفادت تقارير صحافية بأن وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور ومفوض المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سي دي سي مارتي ماكاري سلما رسالة إلى 22 مدعيا عاما جمهوريين يفيدان فيها بأن المراكز تجري مراجعة للدواء على أساس دراسة لم تخضع لمراجعة الأقران ولم تنشر على موقع إلكتروني ولا في مجلة علمية وأجرى الدراسة مركز الأخلاقيات والسياسات العامة EPPC المحافظ الذي يقول إن أولوياته تشمل مواجهة الأجندة التقدمية المتطرفة مع بناء توافق في آراء المحافظين وتحت عنوان حظر الإجهاض في الولايات المتحدة يعرض ملايين النساء والفتيات للخطر نشرت الأمم المتحدة في 3 يونيو 2023 تحذير خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان من أن ملايين النساء والفتيات في شتى أنحاء الولايات المتحدة عانين من تدهور مقلق في الوصول إلى الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الحق الدستوري بالإجهاض في يونيو 2022 ولفتت إلى أنه منذ بداية عام 2023 جرى حظر الإجهاض في 14 ولاية أميركية وترددت أصداء عواقب القرار على صعيد المنظومة القانونية والسياسية بأكملها وفقا لما جاء في بيان صادر عن خبراء مستقلين وقال الخبراء حينها إن الموقف الرجعي الذي اتخذته المحكمة العليا من خلال تفكيك سابقة عمرها 50 عاما من حماية الحق في الإجهاض في البلاد يعرض ملايين النساء والفتيات لخطر جسيم وتحدثوا عن انتهاكات بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان نجمت عن القرار التاريخي الذي ألغى القرار المعروف باسم رو ضد ويد الصادر عام 1973 وأعاد قانون الإجهاض إلى المجالس التشريعية للولايات وبحسب الأمم المتحدة تسبب الحظر في تعذر الوصول إلى خدمات الإجهاض إلى حد كبير وحرمان النساء والفتيات من حقوقهن الإنسانية الأساسية في الرعاية الصحية الشاملة بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية وحذر الخبراء حينها من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انتهاك حقوق المرأة في الخصوصية والسلامة الجسدية والاستقلالية وحرية التعبير وحرية الفكر والوعي والدين أو المعتقد والمساواة وعدم التمييز وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ونبهوا إلى التأثير غير المتناسب لهذا الحظر على النساء والفتيات اللواتي يعانين من الحرمان وخصوصا النساء والفتيات من المجتمعات المهمشة والأقليات العرقية والإثنية والمهاجرين والنساء والفتيات من ذوات الإعاقة أو اللواتي يعشن على دخل منخفض أو في علاقات مسيئة أو في المناطق الريفية وأشار الخبراء المستقلون إلى أن الاستثناءات الموجودة في بعض الحالات من أجل إنقاذ حياة الأم أو الحمل الناجم عن الاغتصاب أو سفاح المحارم وعلى الرغم من كونها ضيقة فقد ثبت أنها غير قابلة للتطبيق من الناحية العملية وأعربوا عن قلق خاص من التقارير المتزايدة بشأن التهديدات التي تطاول حياة مقدمي خدمات الإجهاض في شتى أنحاء البلاد وقالوا إن المثير للقلق بشكل خاص أن بعض العيادات تمتنع عن تقديم الخدمات المتعلقة بالإجهاض حتى في الولايات التي لا يزال فيها الإجهاض قانونيا وفي 23 يونيو 2025 نشرت صحيفة ذا غارديان أن حالات الإجهاض في الولايات المتحدة ارتفعت بعد ثلاث سنوات من إلغاء القرار المعروف باسم رو ضد ويد بما في ذلك في بعض الولايات التي تحظر هذا الإجراء وكشفت أن مقدمي خدمات الإجهاض في الولايات المتحدة أجروا 1 14 مليون عملية إجهاض عام 2024 وفقا لتقرير WeCount التابع لجمعية تنظيم الأسرة الذي يتتبع توفير الإجهاض منذ عام 2022 وهو أعلى رقم مسجل في السنوات الأخيرة وقالت أوشما أوبادياي الرئيسة المشاركة للجنة التوجيهية لـWeCount والأستاذة بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو إن حظر الإجهاض لم يمنع الحاجة إلى خدمات الإجهاض بل زاد من صعوبة الحصول عليها وأضاف تقرير الصحيفة ذاتها أن معظم حالات الإجهاض الموثقة في تقرير WeCount أجريت حضوريا إلا أن عددا متزايدا منها يجرى عن بعد بما في ذلك لمقيمات في إحدى الولايات التي تحظر كل عمليات الإجهاض تقريبا وفي حالات الإجهاض عن بعد عادة ما تتواصل النساء مع مقدمي الرعاية الصحية افتراضيا قبل استلام حبوب الإجهاض عبر البريد وبحلول ديسمبر كانون الأول 2023 بلغت نسبة حالات الإجهاض عن بعد 19 لكن بحلول ديسمبر 2024 ارتفعت هذه النسبة إلى 25
