تحدّيات الإدارة السورية الجديدة بين المتطلّبات الداخلية والضغوط الخارجية

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

الرئيس الشرع والشيباني وخلفهما محمد البشير وآخرون في دمشق (22/12/2024 الأناضول)

بعد مرور نحو شهرين على سقوط نظام بشار الأسد، في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لا تزال الإدارة السورية الجديدة تواجه تحدّيات داخلية وخارجية كبرى، محاوِلةً إعادة تشغيل مؤسّسات الدولة، على الرغم من شُحّ السيولة، وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفي القطاع العام، الذين يعيش كثيرون منهم حالة قلقٍ بشأن مستقبلهم الوظيفي، حيث تجري دراسة أوضاعهم وتقييم مدى الحاجة إلى استمراراهم في عملهم. وكانت الإدارة الجديدة عقدت، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، مؤتمر النصر، وجمع قادة الفصائل المشاركة في غرفة العمليات العسكرية، وانتهى باتخاذ جملة قراراتٍ، أبرزها وقف العمل بدستور 2012، وحل الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب، وحظر حزب البعث، وحل الفصائل المسلحة المشاركة في غرفة العمليات العسكرية، بما فيها هيئة تحرير الشام، وانتخاب أحمد الشرع رئيسًا انتقاليّاً إلى حين صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات.

تحدّيات الداخل

يعدّ ضبط الأمن وتحسين الأوضاع المعيشية أبرز التحدّيات الداخلية التي تواجه الإدارة الانتقالية السورية بقيادة الشرع، وهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالقدرة على إعادة تشغيل مؤسّسات الدولة، وتقديم خريطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية. على المستوى الأمني، نجحت الإدارة الجديدة، عشية سقوط النظام، في حفظ السلم الأهلي، من خلال منع وقوع حوادث انتقام على نطاق واسع بين فئات المجتمع، كما تمكّنت من الحفاظ على مؤسّسات الدولة، إذ لم تحدُث عمليات نهب وتخريب كبيرة لحظة سقوط النظام. ومع ذلك، تظلّ التحدّيات الأمنية جسيمة، وفي مقدّمتها جمع السلاح، الذي انتشر على نطاق واسع، حيازةً وتجارةً، في مختلف المناطق السورية عقب سقوط النظام. وعلى الرغم من نجاح الإدارة الجديدة في بسط سلطتها في مراكز المدن الكبرى، فإنها تواجه عقباتٍ أمنيةً في مناطق مختلفة، خاصة في ريف الساحل، حيث تتعرّض قوى الأمن التابعة لها لهجمات متكرّرة، تأخُذ على