مصر البرلمان يتجه لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات السيسي

(CNN)-- عقد مجلس النواب المصري، الأربعاء، أول جلسة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المنظم للتشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات في مصر، بعد إعادته للبرلمان عقب اعتراض للرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواده.

وقرّر أعضاء المجلس إحالة اعتراضات الرئيس إلى اللجنة العامة للبرلمان، لدراسة النصوص المُعترض عليها والأسباب الدستورية أو التشريعية، مع إعداد تقرير سيتم عرضه غدًا الخميس.

ما المواد التي يعترض عليها السيسي؟

الاعتراضات التي أبداها الرئيس شملت 8 مواد رئيسية في مشروع القانون، ركزت على جوانب متعددة تتعلق بالحماية القانونية للحقوق والحريات. وكانت أبرز اعتراضات الرئيس على المادة 48 المرتبطة بتعريف الخطر الذي يبرر دخول المنازل، حيث اعتبر السيسي أن غياب تعريف دقيق قد يؤدي إلى تفسيرات موسعة قد تؤثر على حماية حرمة المنازل.

كما اعترض السيسي على المادة 105 لـعدم توافقها مع المادة 64 في موضوع استجواب المتهم، مما قد يحد من صلاحيات النيابة العامة في حالات معينة، واشتملت الاعتراضات أيضًا على المادة 112 التي تسمح بإيداع المتهم في قضايا معينة دون تحديد مدة قصوى.

كما اعترض الرئيس المصري على المادة 114 التي تقتصر على ثلاثة بدائل فقط للحبس الاحتياطي، في حين كانت الرئاسة ترى أن هناك حاجة لاستحداث بدائل إضافية. إلى جانب المادة 123 التي تمحورت حول قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وتضمنت الاعتراضات أيضًا المادة 231 التي تتعلق بالإعلان التقليدي في حال تعطل الوسائل الإلكترونية، وكذلك المادة 411 التي تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف.

مصر.. السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان ونواب يعلقون

وأكد رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، خلال الجلسة، أن اعتراضات الرئيس لا تعني رفض القانون، بل هي ممارسة دستورية تهدف إلى مراجعة بعض المواد لضمان المزيد من الضمانات، لافتًا أن تلك الاعتراضات تتعلق بـ 8 مواد فقط من أصل