معركة اقتراع المغتربين تهدد الانتخابات النيابية في لبنان
١٦ مشاهدة
تخاض معركة جديدة فيnbsp الساحة السياسية في لبنان عنوانها اقتراع المغتربين وذلك على مسافة أشهر من موعد الانتخابات النيابية في مايو أيار 2026 الأمر الذي بدأ يطرح علامات استفهام جدية حول احتمال تأجيلها خصوصا في ظل توسع رقعة الخلاف وبدء مسار تعطيل جلسات البرلمان ولليوم الثاني على التوالي رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية اليوم الثلاثاء بسبب عدم اكتمال النصاب وجاء ذلك بعد رفع جلسة أمس الاثنين على وقع مشادات كلامية وسجالات سياسية حادة واتهامات متبادلة بنيات تطيير الانتخابات وأسفرت خلافات الأمس بالمجلس عن انسحاب نواب حزب القوات اللبنانية يترأسه سمير جعجع وحزب الكتائب اللبنانية برئاسة النائب سامي الجميل والتغييريين وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين وتمسكهم بضرورة إلغاء المادة 112 من القانون الانتخابي ليتمكن المغتربون من الاقتراع لـ128 نائبا وقاطع النواب المنسحبون أمس جلسة اليوم الثلاثاء احتجاجا على حرمانهم من حق مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديمقراطي واعتبر بعضهم أن مجلس النواب يحيد عن مناقشة جميع القرارات المصيرية ومنها قرار الحرب والسلم وانتخاب غير المقيمين وحذر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الثلاثاء من أن تفاقم الأزمة سيتطلب حلا وتفاهما سياسيا مشيرا إلى أن تعطيل جلسة اليوم سيبقي على القوانين التي أقرت أمس مجمدة بانتظار عقد جلسة لإقفال المحضر مشددا كذلك على أنه من حق النواب ممارسة صلاحياتهم بالحضور أو المقاطعة لكنه سأل عن الخطوة التالية بعد المقاطعة وما إذا كانت ستطول منبها من أن تعطيل التشريع يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية واعتبر حزب القوات اللبنانية أن القوى السياسية والكتل والشخصيات النيابية استنفرت لتلقين الممانعة درسا مفاده أن مفاتيح مجلس النواب تكمن في نظامه الداخلي لا في جيوبها وشدد اليوم على أن فريق الممانعة يستخدم المؤسسات لتعطيل الانتخابات النيابية مؤكدا خوض معركة كل يوم كي يؤمن إجراء الانتخابات في موعدها وكي يضمن تصويت المغتربين بدوره أكدnbsp الحزب التقدمي الاشتراكي يترأسه تيمور وليد جنبلاط أنه ضد تعطيل الجلسات لكنه في المقابل يتمسك بضرورة إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فيرى أن من يقول إن القانون الانتخابي غير قابل للتطبيق يريد تأجيل الانتخابات وهناك حلول كثيرة ممكنة لكن يجب تطبيق القانون النافذ كي لا نشلح المغتربين حقهم مشيرا إلى أن آخر مهلة لتسجيل المغتربين هي في 20 نوفمبر تشرين الثاني وبالتالي فإن فتح باب التسجيل يفترض أن يبدأ والحكومة عليها أن تطبق القانون لأنه نافذ ويعتبر نواب حزب الله أن مقاطعة الجلسة هو هروب من المسؤولية وإصرار على الانقلاب على قانون الانتخابات النافذ وأشار النائب علي فياض إلى أن فريقه السياسي لديه إشكالية في اقتراع الاغتراب لأنه عندها سنفقد مبدأ تكافؤ الفرص كما لفت إلى أنه قال لوزير الداخلية إنه يريد فيزا لزيارة أميركا ولقاء قواعده الانتخابية حيث يوجد لبنانيون شيعة من الجنوب وإذا لم يحصل عليها فهذا يمهد للطعن في اقتراع المغتربين للنواب الـ128 وقال النائب علي حسن خليل من كتلة حركة أمل واضح من الذي اتخذ قرار تعطيل العمل التشريعي وليتحمل هو نفسه المسؤولية قراءة في قانون الانتخابات الحالي وفي تفاصيل الانقسام العمودي بين القوى السياسية فإن الخلاف يقع بين من يريد تطبيق قانون الانتخابات النافذ حاليا ومن يريد تعديله ويصر حزب الله وحلفاؤه والتيار الوطني الحر على تطبيق القانون الحالي ما يعني أن المغتربين سيصوتون لستة مقاعد فقط موزعة على القارات الست ومؤيدي بقاء القانون متهمون بأنهم يخشون أصوات المغتربين لأنها تصب بغالبيتها ضدهم عدا عن صعوبة في حركة أعضاء حزب الله ما يعيق وصولهم إلى قواعد الحزب في الخارج بالنظر إلى العقوبات الأميركية والدولية عليه ويريد المطالبون بتعديل قانون الانتخابات إلغاء المادة 112 التي تنص على أن المقاعد المخصصة في مجلس النواب لغير المقيمين هي ستة تحدد بالتساوي ما بين المسيحيين والمسلمين وبالتساوي بين القارات الست على أن يصبح عدد أعضاء المجلس 134 نائبا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الأولى التي ستجري وفق هذا القانون إلى جانب أيضا إلغاء المادة 122 وتبعا لقانون الانتخابات الصادر عام 2017 وربطا بالمادة 122 منه تضاف ستة مقاعد لغير المقيمين إلى عدد أعضاء مجلس النواب ليصبح 134 عضوا في الدورة الانتخابية التي سوف تلي الدورة الانتخابية الأولى التي ستجري وفق هذا القانون وفي الدورة اللاحقة يخفض ستة مقاعد من عدد أعضاء مجلس النواب الـ128 من نفس الطوائف التي خصصت لغير المقيمين في المادة 112 من هذا القانون وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتمكن المغتربون عام 2018 وللمرة الأولى من ممارسة حق الانتخاب ومن ثم فعلوا ذلك أيضا في انتخابات عام 2022 بعدما جرى تعليق العمل بإضافة ستة مقاعد نيابية استثنائيا ولمرة واحدة ليعود الانقسام اليوم بين من يريد إلغاء المواد المشار إليها ومن يريد تطبيق القانون وحصر انتخاب المغتربين بالمقاعد الستة وفي تقرير للمرصد البرلماني لدى المفكرة القانونية فإن إضافة ستة مقاعد نيابية لم تتم في انتخابات 2022 إذ جرى تعليق العمل بها استثنائيا ولمرة واحدة ما يطرح إشكالية جديدة تهدد مجددا نفاذ قانون الانتخابات فهل الانتخابات التي ستجري سنة 2026 يتم اعتبارها كالدورة الأولى بعد انتخابات 2018 أي تلك التي يجب فيها رفع عدد النواب إلى 134 أو يمكن اعتبارها بمثابة الدورة الثانية بعد 2018 ما يوجب تخصيص ستة مقاعد للمغتربين من ضمن المقاعد الـ 128 وأضاف التقرير أن الغموض حول هذه المسألة بسبب التعليق الاستثنائي الذي حصل للقانون سنة 2021 يتطلب تدخل مجلس النواب من جديد بغية توضيح هذه الإشكالية ما يؤكد مجددا أن النظام الانتخابي الذي يرعى المغتربين في صيغته الحالية هو غير مكتمل ما يوجب تعديله في أسرع وقت ممكن من أجل تحصين حقوق المغتربين وتمكينهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة كسائر اللبنانيين ويعتبر المرصد البرلماني أن كل هذه الإشكاليات كان يمكن تفاديها لو تم إلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين والسماح لهم بالانتخاب كما حصل في دورتي 2018 و2022 أي عبر الاقتراع لكل المرشحين داخل لبنان وهو الهدف الذي يسعى هذا الاقتراح إلى تحقيقه الأمر الذي يتطلب إقرار ذلك في مجلس النواب قبل فترة معقولة من الانتخابات المقبلة التي من المفترض أن تحصل بعد أقل من سنة من أجل السماح للجميع بالمشاركة في الانتخابات انطلاقا من أحكام قانونية واضحة تتيح للناخبين بشكل مسبق معرفة كيفية ممارستهم حقهم وتسمح للمرشحين بالحصول على الفرص نفسها ما يضمن عدالة العملية الانتخابية
