الاعتمادات المالية في صندوق تحديث الإدارة تشغل فعاليات أمازيغية

جددت فعاليات أمازيغية التأكيد على وجود “أسئلة كثيرة تطوّق صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية أمام الغموض الغريب الذي يرافق تدبيره”، مشددة على “ضرورة الكشف عن آلياته وضمان الشفافية الكاملة بشأن الاعتمادات التي رصدتها له الحكومة ضمن التزاماتها، وكذا الرفع التدريجي للغلاف المالي المخصص للنهوض باللغة الأمازيغية إلى مليار درهم في أفق 2025”.

ويجمع الفاعلون في حقل الأمازيغية على أن “الصندوق يحتاج إلى تقييم موضوعي وعاجل لعمله”، مطالبين الوزارة الوصية على تدبيره بـ”الكشف بوضوح عن برنامجه وخططه وتقارير أنشطته التي برمجها منذ تعديله سنة 2022 ليشمل تفعيل الطابق الرسمي للأمازيغية”. وبذلك، يقول هؤلاء، “يمكن للمهتمين والنشطاء والباحثين والخبراء والمتتبعين المعنيين بالمسألة الأمازيغية وإشكالاتها، رصد نقائصه والسعي لتجويدها”.

الغموض

عبد الله بادو، الرئيس السابق للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، قال: “الإشكال أن الحكومة رصدت مليار درهم بالتدرج في قوانين المالية، فتراكمت في الصندوق اعتمادات كبيرة دون أن تتراكم البرامج والمشاريع على أرض الواقع”، معتبرا أن “هناك أسئلة كثيرة ترافق تدبير هذا الصندوق ومدى تفعيل اختصاصاته في كل ما له علاقة باستعمال الأمازيغية وتوسيع مجال حضورها”.

وأضاف بادو، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة أحدثت مديرية خاصة بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية لتُناط بها مهمة الإشراف على تدبير الصندوق، لكن إلى حدود الآن مازال الغموض يلّف الموضوع بالرغم من أهميته”، مسجلا أنه “لم يتمّ الكشف عن برنامج الصندوق وحصيلته السنوية، ما يعني وجود استفسارات مشروعة حول مبادئ الحكامة والشفافية، ناهيك عن استفادة بعض الجمعيات من دعم الصندوق دون معرفة الآليات والمساطر المعتمدة في ذلك”.

وأورد عضو المكتب التنفيذي لـ”أزطا” أن “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ملف استراتيجي متكامل الأبعاد والرؤى لا ينحصر في التشوير أو توظيف أعوان الخدمة لتقديم الإرشادات للمواطنين”، مشددا على أن “تداخل اختصاصات عدة إضافية في هذه الآلية أفرغ العلاقة بين الصندوق والقانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من محتواها”، وزاد: “لا يبدو أن هناك احتراما معلنا لمقتضيات هذا النص التنظيمي المرجعي”.

التقييم