أحزاب ومؤسسات تطلق شخصيات افتراضية إشادات واعتراضات

أطلقت مؤسسات وأحزاب سياسية مغربية شخصيات افتراضية عبر الفضاء الإلكتروني؛ ففي يناير الماضي أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي شخصية افتراضية باسم “رؤية”، تهدف إلى تقديم مستجدات المجلس وآرائه حول مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، وبعدها قدم حزب الاستقلال شخصيتين افتراضيتين هما “آمال” و”حكيم”، تم تصميمهما باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف التواصل مع الشباب وتقديم مبادرات سياسية رقمية.

وتباينت آراء الخبراء حول دور هذا النوع من التواصل في المؤسسات السياسية، إذ يرى البعض أن التواصل المباشر والفاعل بين المؤسسات الحزبية والمواطنين هو الأساس لتعزيز الثقة والتفاعل، بينما يؤكد آخرون أهمية استخدام الأدوات الرقمية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لجذب انتباه الشباب وتعزيز التفاعل معهم، مما يفتح نقاشا حول كيفية الموازنة بين التواصل المباشر والتواصل الرقمي في المؤسسات السياسية.

في هذا الإطار يرى عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، أن المؤسسات الحزبية باعتبارها مؤسسات دستورية، يجب أن تخلق قنوات تواصل مباشر مع المواطنين، سواء عبر إداراتها أو من خلال مرافقها المختلفة.

وشدد زيات، ضمن تصريح لهسبريس، على أن دور الأحزاب السياسية الأساسي هو “تأطير المواطنين بشكل مباشر، وليس عبر الوسائل الافتراضية”، معتبرا أن “الفراغ الذي يعيشه المشهد السياسي اليوم جعل العلاقة بين المواطنين والأحزاب شبيهة بـأحزاب افتراضية لا حضور لها على أرض الواقع”.

وأشار المتحدث إلى أن “المسؤولية تقع على عاتق الأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية، إذ أصبح هناك نوع من التمثيل الافتراضي، ذلك أننا ننتخب نوابًا لكن مقراتهم الحزبية تبقى خاوية وكأننا أمام برلمانيين افتراضيين”.

وأوضح زيات أن “الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لها مجالاتها المناسبة، مثل تبسيط المساطر الإدارية والتجاوب مع الشكايات في بعض المرافق ذات الطبيعة التقنية، لكن لغة التواصل السياسي يجب أن تبقى مباشرة عبر الحكومة، البرلمان والجماعات الترابية”، مؤكدا أن التفاعل المباشر مع المواطنين يظل الأساس في تعزيز الثقة بين الناخبين والمؤسسات.

من جانبه، قال رشيد الصديق، رئيس المركز المغربي للمواطنة، إن “الأساليب التقليدية في التواصل أصبحت غير كافية لاستيعاب التغيرات السريعة في سلوكيات الشباب وطرق استهلاكهم للمعلومات، مما يستدعي