هل تحمي شهادات الإيداع الإسلامية المدخرين في ليبيا
٥٣ مشاهدة
أفاد الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري لـالعربي الجديد بأن شهادات الإيداع الجديدة التي ستطلقها السلطات النقدية ليست تجربة جديدة على ليبيا مذكرا بأنها طبقت أول مرة عام 2008 واستمرت حتى 2013 حين بلغت قيمتها نحو 44 مليار دينار قبل أن تتوقف بسبب إقرار قانون تحريم الفوائد وأضاف أن الآلية الحالية تعود بصيغة جديدة قائمة على المضاربة الإسلامية معتبرا أنها خطوة جيدة لتطوير القطاع المالي بخاصة أنها تمنح عوائد مرتفعة تشجع على سحب جزء من السيولة المتداولة ما يقلل التضخم ويعزز قوة الدينار الليبي وأشار الفيتوري إلى أن هذه الأداة قد تسهم أيضا في خفض الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي وهو الإجراء الذي اعتمد لسنوات لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء موضحا أن نجاحها قد يمنح مصرف ليبيا المركزي مساحة أوسع للتحكم في السياسة النقدية غير أن خبراء آخرين حذروا من الإفراط في الرهان على هذه الخطوة وقال الخبير المالي عبد الحكيم عامر غيث إن شهادات الإيداع قد تكون خطوة إيجابية على المدى القصير لكنها لا تعالج جذور الأزمة المتمثلة في الانقسام السياسي وغياب موازنة موحدة وعدم وجود سياسة اقتصادية متفق عليها وأضاف أن جذب السيولة لن يكون كافيا إذا استمرت الإغلاقات النفطية وتذبذبت الإيرادات مؤكدا أن الاستقرار النقدي يحتاج إلى توافق سياسي وإصلاحات اقتصادية أوسع وليس فقط إجراءات مالية من المصرف المركزي وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن يوم الخميس عن عزمه طرح شهادات إيداع جديدة بقيمة 15 مليار دينار ليبي سعر الصرف 5 5 دنانير للدولار خلال الفترة من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول المقبل في إطار خطته الاستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي وتفعيل أدوات السياسة النقدية وأوضح في بيان أن شهادات الإيداع ستطرح بآجال استحقاق 91 و182 و365 يوما مع هامش ربح سنوي متوقع يبلغ 7 5 للمصارف و6 5 للعملاء أصحاب حسابات الاستثمار وحدد المصرف الحد الأدنى للاكتتاب بعشرة آلاف دينار ليبي على أن توقع المصارف عقود اكتتاب مع إدارة الحسابات في المصرف المركزي توضح نسب توزيع الأرباح والضوابط المنظمة للعلاقة بين الأطراف كما أكد المصرف أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره الرقابي والإشرافي إضافة إلى حماية القوة الشرائية للدينار عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها في قنوات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ويأتي هذا التوجه في وقت يواجه فيه الاقتصاد الليبي ضغوطا متزايدة nbsp بسبب تراجع إيرادات النفط واستمرار الانقسام السياسي الذي يعيق إقرار موازنة موحدة للدولة بالإضافة إلى عرض النقود خارج القطاع المصرفي الذي يوازي نحو عشرة أضعاف معدله الطبيعي من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي محمد أحمد أن السؤال الأهم في الحالة الليبية هو ما إذا كانت صيغة المضاربة المطلقة ستقنع البنوك التجارية والمستثمرين باعتبارها أداة آمنة لإدارة السيولة في ظل بيئة سياسية واقتصادية غير مستقرة وأضاف أن نجاح التجربة يحتاج إلى ثقة عالية وشفافية في قواعد توزيع الأرباح والخسائر إضافة إلى نظام رقابي فعال معتبرا أن هذه الخطوة محاولة للتجديد تعكس بحث المصرف المركزي عن حلول تتناسب مع الواقع الليبي لكنها ستظل رهنا بقدرة المركزي على الإقناع ومدى تفاعل البنوك مع الأداة الجديدة إلى ذلك قفز عرض النقود خارج القطاع المصرفي في ليبيا إلى 54 3 مليار دينار حوالي 9 87 مليارات دولار بسعر الصرف الرسمي 5 5 دنانير للدولار خلال النصف الأول من العام مقابل 52 مليار دينار في بداية الربع الأول وفق بيانات أصدرها مصرف ليبيا المركزي لعام 2024 يذكر أنه منذ مطلع عام 2022 توجد في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب شرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس وهي حكومة الدبيبة التي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب
