مشاريع تنموية تغير وجه إقليم تنغير

يشهد إقليم تنغير ايقاعا تنمويا مكثفا غير مسبوق، حيث أطلقت العشرات من المشاريع التنموية الهامة، التي تهدف إلى مواكبة التطور التنموي الشامل الذي تعرفه المملكة. وتأتي هذه المشاريع في إطار الدينامية المجالية والتنموية التي يشهدها الإقليم، واستجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة من مشاريع تهم التجهيزات والخدمات والتأهيل الحضري والبنيات السوسيواقتصادية.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن القيمة الإجمالية للمشاريع التي يتم إنجازها في إقليم تنغير حاليا بلغت أكثر من 3 مليارات و 913 مليون درهم، موزعة على أزيد من 113 مشروعا هاما في قطاعات حيوية مثل الماء الصالح للشرب والطرق القروية والصحة والتعليم والكهرباء والتجهيزات الاجتماعية والرياضية والمعابر والتطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة وغيرها من المشاريع.

وكشفت مصادر مطلعة أن السلطة الإقليمية، بتنسيق مع الجهة والجماعات الترابية وجميع القطاعات المعنية، تولي اهتماما بالغا بتنمية الإقليم استجابة لتطلعات وحاجيات الساكنة المحلية، سواء في المجالات الحضرية أو القروية. وحسب المعلومات ذاتها، تعتبر الجهة والجماعات الترابية في إقليم تنغير شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المحلية، حيث تم إطلاق 292 مشروعا خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024 بتكلفة إجمالية تفوق 800 مليون درهم. وتتضمن هذه المشاريع تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق الإقليم.

كما يتم التخطيط لإطلاق 241 مشروعا إضافيا خلال سنتي 2025 و2026 في الجماعات الترابية، بتكلفة تقدر بـ 578 مليون درهم. وتعكس هذه الاستثمارات الضخمة التزام السلطات العمومية والجماعات الترابية وباقي الشركاء القطاعيين بتلبية احتياجات الساكنة وتحسين ظروف عيشها.

وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين بإقليم تنغير على الأهمية البالغة لهذه المشاريع التنموية، معتبرين أنها ستغير وجه الإقليم وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ويرى محمد آيت علي، فاعل جمعوي من مدينة تنغير، أن “هذه المشاريع تمثل نقلة نوعية لإقليم تنغير، وستساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير فرص العمل للشباب”.

وأضاف آيت علي، في تصريح خص به جريدة هسبريس، “نأمل أن يتم تنفيذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن، وأن يتم إشراك