الشيك الجديد يربك القطاع الصحي الخاص في تونس

إيمان الحامدي

استمع إلى الملخص

يخشى المتعاملون في القطاع الصحي الخاص في تونس، تراجع عائدات القطاع واستثماراته بعد دخول القانون الجديد للشيك المصرفي حيز التنفيذ، والذي يقضي بأن تكون عمليات الصرف فورية وليست مؤجلة كما كان معمولاً به، والذي لطالما اعتمد عليه التونسيون في مسارات علاجهم في القطاع الخاص في السابق.

وكان الشيك البنكي مؤجل الدفع واحداً من أبرز وسائل الدفع التي يعتمد عليها التونسيون في سداد فواتير العلاج في القطاع الخاص، حيث تقبل أغلب مصحات البلاد تقسيط الفواتير أو تأجيل دفعها إلى حين تسوية المريض أمور السداد مع شركات التأمين أو صندوق التأمين على المرض الحكومي.

وعادة ما تساعد تسهيلات الدفع التي تمنحها المصحات للتونسيين على الإقبال على العلاج في القطاع الخاص وتجنب الانتظار الطويل لمواعيد الكشف أو التدخلات الجراحية في المستشفيات الحكومية، غير أن توقيف اعتماد الشيك كوسيلة دفع مؤجلة يضع القطاع الصحي الخاص في وضع ترقب في انتظار البحث عن بدائل خلاص مؤجلة.

يقول رئيس الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة، بوبكر زخامة، إن القطاع الصحي الخاص يخشى انتكاسة بسبب تراجع متوقع لحجم نشاطه مع توقيف استعمال الشيك كأداة دفع مؤجلة، التي تمثل أحد التسهيلات المالية التي كانت تعتمد من قبل المصحات لتقسيط دفع تكاليف العلاج بالنسبة لطيف