ندوة بمراكش تناقش مدونة الأسرة

عبرت البرلمانية مريم الرميلي، التي تترأس منظمة المرأة التجمعية بجهة مراكش أسفي، عن رفضها القاطع لـ”الخطاب العدمي التفييئي، الذي تصدى لمشروع قانون مدونة الأسرة وهو لا يزال في المهد، والتعامل مع المقترحات بالتهكم وشيطنتها من طرف حسابات مجهولة بمنصات التواصل الاجتماعي”، مضيفة أن “مدونة الأحوال الشخصية تميزت بغياب شبه تام لحقوق المرأة، التي كانت لا تخبر حتى بطلاقها، إلى جانب تعدد الزوجات، فجاءت مدونة الأسرة سنة 2004 لتعالج هذه الإشكالات، مما شكل ثورة مكنتها من التمتع بحقوقها، لكن بعد مرور عقدين ظهر أن هناك نواقص، مما فرض المراجعة، والحكومة تمتلك الشجاعة الكافية لمعالجة هذا الورش الهام، الذي ستحترم تعديلاته الدستور المغربي والمبادئ الدينية للمجتمع”.

وأشارت الرميلي، خلال ندوة نظمتها المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، اليوم السبت، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش حول “تطلعات العائلة المغربية في ظل مراجعة مدونة الأسرة”، إلى أنه بعد “الإنصات لأزيد من 6000 ساعة لكل من الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والأكاديمية وكذا المهنيين، في تمرين غير مسبوق بخصوص الموضوع، مع مواكبة إعلامية وتواصلية كبيرة، بنقاش مجتمعي عميق حول الإشكالات المطروحة على الأسرة المغربية وكيفية معالجتها، طرحت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة توصيات مشروع قانون مدونة الأسرة، الذي لم يصدر بعد، وأي نص للحكومة سيحترم مقتضيات الدستور المغربي كالمناصفة والدين وإمارة المؤمنين”.

وطلبت رئيسة المنظمة ذاتها “من المحافظين أن لا يبقوا سجيني جمودهم، ومن الحداثيين أن لا يسيروا بسرعة مفرطة، بعيدا عن مقتضيات وشروط البنية الاجتماعية المغربية، فالجهة المكلفة عملت على دراسة المقترحات المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة وفق مقاربة تأصيلية تحليلية، نروم من خلالها بيان الإيجابيات والسلبيات التي تعتريها، لذا وجب تثمين عمل المرأة داخل أو خارج المنزل، مما يتماشى مع ثقافة الاعتراف، التي تشكل قيمة من قيم الإسلام والأصول المغربية”.

ودعت إلى “التعامل مع ما يجري على مستوى منصات التواصل الاجتماعي من المغالطات بمنهج الحيطة والحذر لأن المعطيات التي يتم الاشتغال عليها غير ما يتصدر الحسابات من وسوم تحذر من تفكيك الأسرة