7.7 تريليونات دولار قيمة استثمارات الأميركيين في صناديق المال تجنباً لمخاطر الأسهم

العربي الجديد

يتربّع المستثمرون الأميركيون على جبل من السيولة، يحجمون عن استثماره في أسواق الأسهم، مفضلين الحفاظ عليها في صناديق أسواق المال، وهي الصناديق التي تركز نشاطها في أذون الخزانة وشهادات الإيداع وكوبونات الشركات، أي التعاملات قصيرة الأجل التي تقدم عوائد مضمونة، أعلى من الحسابات والودائع المصرفية، لكن دون أن تصاحبها مخاطر تقلبات الأسهم. وبالرغم من خفض أسعار الفائدة الأميركية مؤخراً، والتوجه العام بتخفيضات متكررة في الفترة حتى نهاية العام المقبل، فإن المستثمرين لا يستعجلون تحريك هذه الأرصدة.

وتنقل وول ستريت جورنال عن تقرير صادر، الجمعة، عن شركة كرين داتا المتخصصة في أبحاث الأسواق قوله إن قيمة الأصول التي تملكها هذه الصناديق قد وصلت مستوى قياسياً هو 7.7 تريليونات دولار الأسبوع الماضي، مع تدفق أكثر من 60 مليار دولار إلى تلك الصناديق خلال الأيام الأربعة الأولى من سبتمبر الجاري.

بدأت الموجة الأخيرة من الإقبال على صناديق أسواق المال عام 2022، عندما بدأ مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأميركي في رفع الفائدة. ومع ارتفاع عوائد هذه الصناديق، التي تستثمر عادة في ديون حكومية قصيرة الأجل، حصل المستثمرون على عوائد أعلى على السيولة مقارنة بالسنوات الماضية. ومنذ ذلك الحين، أبقى كثيرون نسبة أكبر من محافظهم في هذه الاستثمارات