حقوقيون يحذرون من نتائج سلبية لعمليات الهدم في إطار نزع الملكية

موجة متنامية لعمليات الهدم تلك التي تشنها السلطات المحلية مؤخرا بمدن مغربية في إطار نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة، قبل شروع المملكة في تنظيم تظاهرات رياضية عالمية وقارية، وسط تساؤلات تفريخ ذلك ظواهر اجتماعية تكون كلفتها “وخيمة”، وفق نشطاء حقوقيين ومدنيين.

هذا الاحتمال يتسع وتعقيدات مساطر نزع الملكية، التي وقف عليها مؤخرا تقرير مؤسسة وسيط المملكة، من “معضلات بالجملة في الحصول على التعويضات”.

وحذّر نشطاء حقوقيون ومدنيون من أنه في ظل هذه التعقيدات، “يذهب طموح المملكة لخلق مشاريع تنموية تتطلب نزع ملكية مساكن أسر لتنظيم تظاهرات عالمية أو إقامة مشاريع استراتيجية، إلى تفريخ معضلات اجتماعية تكون لها آثار وخيمة أكثر من عوائد ايجابية”.

محمد الغفري، فاعل حقوقي، قال إن “هذه الظواهر الاجتماعية المفجعة منتظرة بقوة وبشكل متزايد في ظل وقائع حدثت وما تزال بعد عملية نزع الملكية”.

وأضاف الغفري، في تصريح لهسبريس، أن السلطات “باسم القانون تطبق الشطر الأول من نزع الملكية عبر عمليات الهدم بشكل استعجالي، وتتقاعس في المرحلة الثانية المتعلقة بالتعويضات”.

وذكر الفاعل الحقوقي ذاته أن هذا الأمر “ينتهك حقوق الأسر المعنية، ويجسّد غياب الحكامة”.

ودعا الفاعل الحقوقي عينه إلى وضع آليات جديدة تمكن السكان من وقت إضافي حتى يضمنون منازل لهم، موردا: “لا مغربي ضد مشاريع التنمية، لكن ليس بمنطق الحڰرة باسم القانون”.

وتأسّف الغفري لكون عمليات نزع الملكية بالمغرب تحوّلت إلى “مشاريع لتفريخ مظاهر التشرد وآفات اجتماعية أخرى، مبتعدة بذلك عن منطق التنمية”.

محمد وهيب، فاعل جمعوي بمدينة سلا، قال إن “ما حدث مؤخرا في عنق الجمل (حي بسلا) صورة واضحة لكون عمليات نزع الملكية تشرد السكان وتضعهم في الشارع”.

وأضاف وهيب، في تصريح لهسبريس، أن عمليات نزع الملكية “تحتاج إلى دراسات عميقة للساكنة المستهدفة بعملية الهدم، وضمان تعويضات سريعة قبل تحريك الجرافات”.

وتابع: “في منطقة عنق الجمل التي غالبية ساكنتها تعيش من القطاع غير المهيكل، تجد نفسها اليوم في مواجهة العراء والتشرد”، مؤكدا أن “الأمر على عاتق الدولة في تفريخ ظواهر اجتماعية وقنابل موقوتة أكثر