صندوق تنمية الثقافة في سورية

علي سفر

مع إطلاق صندوق التنمية السوري قبل أيام، الذي وضع أهدافه ضمن حيز إعادة الإعمار وترميم البنية التحتية وتطويرها في البلاد، وبالتوازي مع الحملات المحلية في المحافظات لجمع المبالغ من المتبرعين لإصلاح ما دمرته الحرب، يغيب أي نقاش حول تنمية القطاعات الثقافية، لا في المدن الكبرى، ولا في الأرياف، ما يجعل المثققين السوريين، والعاملين في المهن الإبداعية، المستقلين أو الموظفين، يستشعرون أن مصائرهم المهنية مهملة وغير مدونة في الأجندة الحكومية.

تاريخياً، كان الإنفاق على الثقافة شأناً حكومياً، الأمر لا يتعلق بمصادرة حزب البعث للحياة العامة منذ عام 1963، بل منذ الاستقلال كانت الدولة هي التي تقدم الإعانات للمؤسسات الثقافية الخاصة كي تستمر، ويخضع الأمر لموافقة البرلمان، لكن مع موجات التأميم، صارت الثقافة خاضعة بشكل كامل لسلطة الدولة، لكن السؤال الذي طالما طُرح، هل أدت الدولة دورها كما يجب في العمل على خلق مؤسسات ثقافية تتمتع بالملاءة المالية لتقوم بالصرف على مشاريعها؟

في مراجعة سريعة وعبر المصادر المتاحة لحصة وزارة الثقافة من الموازنة العامة للدولة قبل انطلاق الثورة، وبعدها، توضح الأرقام أنها لم تتجاوز 0.5%، بما فيها أجور الموظفين، وانخفضت النسبة بدورها شيئاً فشيئاً خلال سنوات الحرب لتصبح ما بين 0.1–0.2% تقريباً.

بالتوازي مع الإنفاق الحكومي الضئيل، حرصت منظمات دولية وعربية على التدخل الإيجابي في المشهد الثقافي السوري، حيث كانت المراكز الثقافية الغربية تنظم فعاليات سورية وأجنبية بتمويل منها، كما كانت اليونيسكو حاضرة في مشاريع ترميم الآثار وحماية التراث، وفي العقدين الأخيرين حضر الصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) من خلال دعم مشاريع سينمائية وموسيقية وسردية سورية، خصوصاً بعد 2011، وكذلك مؤسسة المورد الثقافي التي دعمت فنانين ومسرحيين سوريين، إضافة إلى مؤسسات سورية مستقلة حصلت على دعم المانحين الأجانب والعرب والسوريين مثل بيت المواطن، ومؤسسة واتجاهات – ثقافة مستقلة وغيرها.

المشكلة الأكبر تتمثل بغياب خطّة عامة