السعودية والمملكة المتحدة تطلقان شراكة دولية كبرى لدعم الأمن البحري اليمني

استضافت الرياض اليوم مؤتمرًا دوليًا رفيع المستوى برعاية المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، بمشاركة أكثر من 35 دولة، حيث أُطلقت الشراكة الدولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.

وشهد المؤتمر تعهدات بملايين الدولارات في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، المخصص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، التي تشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن إستراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.

وتركز الشراكة على مواجهة التهريب والقرصنة والاتجار بالبشر في الممرات البحرية اليمنية الحيوية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي طرق التجارة الدولية.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، أن المؤتمر جاء تأكيدًا للأهمية الإستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنه انطلاقًا من هذه الأهمية، تؤكد المملكة حرصها الثابت على أمن وسلامة هذه المنطقة الحيوية، وضمان حرية الملاحة فيها، بوصفها شريانًا رئيسًا للتجارة العالمية ومحورًا أساسيًا يربط شعوب العالم ويعزز مصالحها المشتركة.

وقال: انطلاقًا من أواصر الأخوة التاريخية والعلاقات الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية الشقيقة، تسعى الرياض بدأب لدعم الحكومة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، بما في ذلك بناء قدراتها وتعزيز كفاءتها، وبما يعزز استقرارها وازدهارها، ويحقق تطلعات شعبها الكريم.

وأضاف في هذا السياق: حرصت المملكة على دعم الجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف القطاعات الحيوية طوال العقود الماضية من خلال تقديم دعم شمولي موحد من كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة، شمل دعم موازنة الحكومة اليمنية، ودعم البنك المركزي اليمني، وتنفيذ (265) مشروعًا ومبادرة تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في ثمان قطاعات حيوية بمختلف المحافظات اليمنية، إضافة إلى دعم بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية، بما في ذلك دعم خفر السواحل اليمني بمبادرات وبرامج مختلفة بلغ إجماليها (55,641,252) دولارًا أمريكيًا، تأكيدًا لعمق الروابط الأخوية ورسوخ الشراكة بين البلدين.

وبيّن السفير آل جابر، أنه إيمانًا من المملكة بدور قوات خفر السواحل اليمنية المحوري في مكافحة التهريب