مشروع إنفاق جمهوري مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

قبل أيام من الموعد النهائي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، دخل الجدل حول الموازنة في واشنطن جولة جديدة بعدما كشف الجمهوريون في مجلس النواب عن مشروع قانون إنفاق مؤقت يهدف إلى إبقاء مؤسسات الحكومة الأميركية الفيدرالية مفتوحة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني. المشروع، الذي يثير جدلاً سياسياً محتدماً، يشكّل اختباراً حقيقياً لتوازن القوى في واشنطن، إذ يتحدى الديمقراطيين للتصويت ضده رغم غياب السياسات الصحية التي يطالبون بها، في وقتٍ تزداد فيه المخاطر من إغلاق حكومي قد يضع البلاد أمام شلل إداري وسياسي واسع.

المشروع الجمهوري يقترح تمويل وكالات الحكومة الأميركية بشكل مؤقت حتى 21 نوفمبر، مع تخصيص اعتمادات إضافية للأمن، خصوصاً بعد حادثة اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك الأسبوع الماضي. وينص على توفير 30 مليون دولار لتعزيز حماية النواب وتعويض الشرطة المحلية، و30 مليون دولار لتعزيز أمن السلطة التنفيذية، إلى جانب 28 مليون دولار لدعم الجهاز القضائي. كما تضمن المشروع بنداً يسمح لمقاطعة كولومبيا باستخدام إيراداتها الضريبية الخاصة، بعد أن تسبب غياب هذا البند في المشروع السابق بعجز مالي بلغ مليار دولار للمقاطعة.

ورغم ضغوط الرئيس