صراع شرس بين أباطرة العقارات في مصر

عادل صبري

يعيش القطاع العقاري المصري واحدة من أكثر مراحله ارتباكا، على حافة أزمة هيكلية وموجة إلغاءات وتباطؤ في المبيعات مع وضع البنوك شروطا قاسية لتمويل مشروعات الإسكان ومخاوف من فقاعة عقارية على وشك الانفجار.

ظهر في الأفق صراع شرس بين كبار المستثمرين وشركات التسويق والسماسرة، حيث يتبادل الأطراف الاتهامات، حول تعريض السوق العقاري للانهيار، وبينما يشكون من تدخل الدولة سلبيا بفرضها إتاوات سيادية بقرارات مفاجئة لتحصيل مليارات الجنيهات واقتطاع أراض سبق تخصيصها للمطورين، يطالبونها بسرعة التدخل لتنظيم السوق العقاري، على وجه السرعة.

ترفض الشركات العقارية الكبرى الحديث عن الخسائر التي تواجهها يوميا، عدا قلة منهم تجبرها سياسة الإفصاح المالي للبورصة المصرية على التحدث عن تراجع الإيرادات وزيادة بمعدلات استرجاع الوحدات العقارية، بما يعمق الخسائر التي انتقلت من أكبر المطورين إلى أصغرهم، لتظل فئة قليلة قادرة على الصمود، حيث تتداخل مشاكل المطورين مع السمارة والمشترين في مشهد معقد، تهيمن عليه المضاربات مع أزمة سيولة، وقيود حكومية تزيد الأزمة تعقيدا.

صراع كبار المطورين في سوق العقارات

برزت خلال الأسابيع الماضية ملاسنات بين كبار المطورين العقاريين (المستثمرين) في مصر بسبب المضاربة في الأسعار وسياسات البيع. وكشف الصراع بين الكبار عن خلل هيكلي في السوق، حيث تسيطر حفنة من الشركات الكبرى على آليات التسعير، بينما يتعرض صغار المطورين للانهيار أمام ارتفاع تكاليف مواد البناء وصعوبة الحصول على التمويل من البنوك أو جذب عملاء جدد.

مصر تطرح حصصاً في 10 شركات حكومية استعداداً لزيارة وفد الصندوق

يدفع ذلك أصحاب المشروعات الصغيرة وذوي الملاءة المالية الضعيفة لخفض الأسعار بنسب تصل إلى 40% عند الدفع النقدي، في حين يتنافس الكبار على تقديم تسهيلات