ضحايا التزييف العميق... تقنيات تشوه سمعة المصريات وتضيع حقوقهن

حسين قاسم

استمع إلى الملخص

هل أهلي هيعرفوا؟، هذا هو السؤال الأبرز الذي تواجهه المحامية المصرية هالة دومة، مديرة مراكز المساندة في مؤسسة المرأة الجديدة (أهلية حقوقية)، في كل مرة تتقدم ببلاغ في قضايا العنف الرقمي ضد النساء وبخاصة الابتزاز الإلكتروني، حتى لو كان ما تم بحق الضحية نجم عن صور وفيديوهات مزيفة، لتجد نفسها أمام معضلة متكررة في حماية سمعة المجني عليها أو التراجع عن الدعوى.

ولم يتوقف الخطر عند هذا الحد، فمع دخول تقنيات التزييف العميق إلى المشهد، بات رعب الضحايا مضاعفاً في ظل صعوبة اكتشاف الحقيقة، والمعضلة الأكبر تتعلق بكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية التي جعلت اللجوء إلى العدالة رحلة مرهقة ومخيفة في ظل عدم اهتمام جهات إنفاذ القانون بهذه الأدوات، وحتى قد لا ترسل الصور والرسائل إلى الفحص الفني، وربما حتى يتأملها متلقي البلاغ بدافع الفضول، ثم يتيه ملف القضية بين مكاتب عدة قبل وصوله إلى النيابة بحسب ما تكرر أمام عينيها.

تجسد قصة العشرينية ليلى علي (اسم مستعار حفاظاً على خصوصيتها) ما روته دومة، فبعدما رفضت شاباً تقدم لخطبتها، لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، بل