متعاملون بنوك تفرض رسم الحد الأدنى للرصيد على حسابات لم نطلب فتحها 

قال متعاملون إن بنوكاً تفرض رسم «الحد الأدنى للرصيد» على حسابات مصرفية لم يتم إخبارهم بها، عند تقديمهم طلباً للحصول على بطاقات ائتمان، ما تسبب في تراكم «أرصدة سالبة» تظهر في التقرير الائتماني وتُخفّض رقم التقييم.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن علاقتهم بتلك البنوك ترتبط ببطاقات الائتمان فقط، من دون وجود تحويل للراتب، أو استخدام للحساب المصرفي المصاحب للبطاقة في أي تحويلات مالية أو تعاملات.

وأكّدوا أن موظفي البنوك لم يبلغوهم عند تقديمهم طلب بطاقة الائتمان، ما إذا ما كانوا يرغبون في فتح حساب مصرفي أم لا في البنك المُصدِر للبطاقة، مطالبين إدارات هذه البنوك بضرورة التشديد على موظفي التسويق، للالتزام بإطلاع المتعامل على الأمور الأساسية والجوهرية والبنود كافة، التي تتعلق بالمعاملات المصرفية.

من جانبه، قال المصرفي تامر أبوبكر: «العميل عليه دور أساسي عند التعامل مع البنوك، بأن يقرأ جيداً الأوراق والمستندات كافة، وما تتضمن من شروط وأحكام قبل التوقيع، وهذه أول خطوة يجب القيام بها».

وأضاف: «الحصول على بطاقات الائتمان لا يشترط معه فتح حساب مصرفي، طالما لم يطلب المتعامل ذلك، لكن بعض موظفي البنوك يقومون بذلك من دون إخبار المتعامل، والمتعارف عليه أن يتم منح البطاقة فقط برقم يُعرف باسم (رقم العميل)، أي أن الحساب المصرفي المصاحب لا أهمية له، ولا ضرورة له أكثر من البطاقة».

وتابع أبوبكر: «إذا لم يستخدم العميل الحساب، وتراكمت عليه رسوم الحد الأدنى للرصيد، وظهرت بالسالب في تقريره الائتماني، فيمكنه التقدم بشكوى لمركز خدمة العملاء في البنك الذي حصل على بطاقة الائتمان منه، والمطالبة بإلغاء الرسوم كاملة، كونه لم يستخدم الحساب، كما يمكن غلقه وبالتالي يتم تحديث بياناته لدى شركة المعلومات الائتمانية، لكن إذا كان العميل يستخدم الحساب وتوجد عليه حركة، فهنا يحق للبنك فرض رسم شهري».

بدوره، قال المصرفي محمد غازي: «لا تشترط البنوك على المتعامل أو تفرض عليه فتح حساب مصرفي مقابل الحصول على بطاقة ائتمان، فالبيع يتم لمنتج واحد فقط ووفق ما يُعرف بـ(رقم العميل)، لكن في بعض الأحيان يطلب المتعامل