مناشدات بالإفراج عن سجناء رأي في مصر على خلفية قرار رئاسي

العربي الجديد

شهدت الأوساط الحقوقية والإعلامية في مصر موجة من المناشدات والمطالبات بالإفراج عن عدد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، مباشرة بعد استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لالتماس من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط البارز علاء عبد الفتاح؛ إذ أعادت هذه الخطوة الأمل لدى عائلات السجناء السياسيين، الذين يرون فيها بارقة أمل لإنهاء سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي أو تنفيذ الأحكام.

وأعلنت أسرة الشاب والرياضي أيمن موسى، البالغ من العمر 32 عامًا، أنها قدمت طلبًا رسميًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان للنظر في حالته ضمن قوائم العفو الرئاسي. ووفقًا لبيان صادر عن الأسرة، فإنّ أيمن كان يبلغ من العمر 19 عامًا عند اعتقاله، وقضى 12 عامًا كاملة في السجن.

وأكدت الأسرة أن المناشدة هي رجاء إنساني لا يحمل أي نية للضغط، وأن أيمن حياته تدمرت وعمره ضاع بسبب طول فترة الحبس. وأشار البيان إلى أن والده توفي من الحسرة، وأن أيمن يأمل في العودة إلى حياته وأسرته ومستقبله. وأعربت الأسرة، عن أملها في أن تفحص السلطات حالته وتنظر في إمكانية شموله بالعفو القادم عن المحكوم عليهم، مناشدة كل من لديه قلب ورحمة بالمساعدة في توصيل طلب العفو الرسمي للجهات المعنية.

موسى يقضي حكمًا بالسجن 15 عامًا، منذ القبض عليه في حملة أمنية عشوائية استهدفت عشرات الشباب من محيط منطقة رمسيس بوسط العاصمة القاهرة، لتفريق مظاهرات اندلعت عقب الإطاحة بالحكم المدني برئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد مذبحتي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013. وكان أيمن موسى، عمره حينها 19 عامًا. ضُم للقضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية (أحداث الأزبكية – رمسيس)، مع 67 شخصًا آخرين، وتمت محاكمتهم جماعيًا بالسجن 15 عامًا، بعد رفض نقض الحكم بالجملة لجميع المتهمين