أزمة مالية غير مسبوقة تنتظر الاقتصاد الفرنسي

العربي الجديد

استمع إلى الملخص

تترقّب الأسواق الفرنسية والدولية، اليوم الاثنين، 8 سبتمبر/أيلول، تصويت الجمعية الوطنية على الثقة بحكومة فرنسوا بايرو، وسط انقسام سياسي حاد حول خطته التقشفية. وبينما يرى مراقبون أن الحكومة قد تواجه صعوبة في تأمين الأغلبية المطلوبة، يؤكد آخرون أن أي نتيجة للتصويت ستظل محملة بتداعيات اقتصادية واسعة، سواء عبر استمرار الغموض السياسي، أو عبر الدخول في مرحلة انتقالية جديدة. وبحسب تقديرات مؤسسات مالية مثل بلومبيرغ والمفوضية الأوروبية وبنك فرنسا المركزي، فإن التحدي الأبرز يكمن في قدرة فرنسا على طمأنة المستثمرين، وتثبيت استقرار أسواقها، في ظل عجز متصاعد ودين عام يقترب من 114% من الناتج المحلي.

وسواء نجح بايرو في تمرير الثقة أو خسرها، فإن الاقتصاد الفرنسي سيبقى في مواجهة تحديات ثقيلة. ووفق التقديرات فإن استمرار الحكومة سيعني بقاءها ضعيفة أمام ضغوط البرلمان والنقابات، بينما سقوطها سيطلق سباقاً جديداً لتشكيل حكومة أخرى أو الدعوة لانتخابات مبكرة. وفي كلتا الحالتين، ستظل الأسواق تتعامل مع فرنسا على أنها اقتصاد مثقل بعجز ودين مرتفعين، مع علاوة مخاطرة دائمة على أسهمها وسنداتها. وبحسب تقارير المؤسسات المالية، فإن الانعكاسات المحتملة لاستمرار هذه الأزمة تشمل نزيفاً في أسواق الأسهم، واتساع