إي دريمز الإسبانية تُبعد نفسها عن المستوطنات الإسرائيلية: لا خدمات في الأراضي المحتلة

تتصاعد الضغوط الدولية على الشركات العالمية مع اتساع نطاق المساءلة بشأن أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أصبحت قضية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية اختباراً لمدى التزام المؤسسات الاقتصادية بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، وجدت شركة السفر الإسبانية إي دريمز أوديجيو نفسها في قلب عاصفة من الانتقادات بعدما ارتبط اسمها بقائمة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التي تضم الشركات المتورطة في أنشطة تدعم المستوطنات.

وبينما تمثل هذه القائمة أداة ضغط معنوية وأخلاقية على الشركات، فإنها في الوقت نفسه تحمل تداعيات مالية وتجارية تهدد سمعة أي مؤسسة عالمية. أمام ذلك، سارعت إي دريمز إلى الإعلان عن حذف أماكن الإقامة في المستوطنات من منصاتها الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى النأي بنفسها عن أي اتهامات بالضلوع في انتهاكات للقانون الدولي، ولتؤكد حرصها على ترميم صورتها المؤسسية والتكيف مع بيئة الأعمال العالمية التي أصبحت أكثر حساسية تجاه القضايا الحقوقية والسياسية.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال المدير المالي لشركة السفر الإسبانية إي دريمز أوديجيو، اليوم الثلاثاء، إن الشركة حذفت أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من موقعها الإلكتروني، وستواصل حجبها. وأضاف المدير المالي، دافيد إليثاجا، في تصريحات لوكالة رويترز، أن الشركة تتبع دوماً سياسة عدم تقديم خدمات في المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، لكنه أوضح أن بعض أماكن السكن ظهرت تلقائياً على موقعها الإلكتروني بعد أن قام أصحابها بتحميلها على المنصات.

ولفتت هذه القضية الأنظار خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في يوليو/تموز الماضي، الذي شهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة للشركة، بعد أن كانت إي دريمز الإسبانية الوحيدة التي ورد اسمها في قائمة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المنشورة في 2023، والتي تضمنت شركات منخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.