مصر صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل رقما قياسيا وخبراء يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل القطاع المصرفي المصري، رقمًا قياسيًا في صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 18.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز 2025 بزيادة سنوية بلغت 39.7%، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وأرجع خبراء سبب هذه القفزة إلى تحسن عوائد البلاد من النقد الأجنبي من مصادر تحويلات العاملين بالخارج، والسياحة، والصادرات، وكذلك التصدير العقاري بالساحل الشمالي، متوقعين استمرار مسار الصعود لصافي الأصول، مما ينعكس على تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتلبية احتياجات المستثمرين والأفراد من النقد الأجنبي.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي حجم ما يمتلكه البنك المركزي والبنوك التجارية من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، ويشير تسجيل صافي الأصول الأجنبية قيمًا إيجابية إلى امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها، أما في حالة وصوله إلى قيمة سالبة، يعني أن التزامات البنوك بالنقد الأجنبي تفوق ما تملكه منه.

وبسبب أزمة نقص النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وموجة التضخم العالمي، تحول صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى السالب في فبراير/شباط من عام 2022، واستمر في هذه المنطقة حتى تحول للمنطقة الموجبة لأول مرة في مايو/أيار 2024 بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة، وتفاوت قيم الأصول الأجنبية على مدار العام، حتى بلغت ذروتها لتسجل 15.4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

اتفاق بين مصر والصين لمبادلة الديون.. واستثمارات جديدة بأكثر من 15 مليار دولار

وقال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، إن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي واصل ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، ليسجل أعلى فائض خلال آخر 4 سنوات، مما يرجح استمرار هذا المسار الصاعد خلال الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن صافي الأصول الأجنبية جاء مدفوعًا بزيادة صافي الأصول لدى البنوك التجارية، والذي سجل فائضًا بلغ 7.99 مليار دولار في يوليو/تموز، في المقابل، تحسن نسبيًا لدى البنك المركزي ليصل إلى 10.5 مليار دولار نهاية ذات الشهر.

وارتفع فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي