توزيع الأدوار بين رئاسة الوزراء والبنك المركزي والوزارات الرقابية

كلمة حق يراد بها باطل .. يحاول بعض الخطاب الرسمي الهروب من المسؤولية عبر توزيع الأدوار بين رئاسة الوزراء والبنك المركزي والوزارات الرقابية، وكأنها جزر منفصلة. لكن المواطن لا يتعامل مع جداول اختصاصات؛ المواطن يعرف الدولة ككيان واحد، ويقيسها بنتيجة واحدة: استقرار العملة وانعكاسه على الأسعار والخدمة.

وحدة المسؤولية تبدأ من القمة: رئاسة الوزراء تقود التنسيق وتُلزم الجميع بخطّة واحدة، والبنك المركزي يضبط السياسة النقدية ويُفعّل أدواته بالتناغم مع التجارة والصحة والنقل والتعليم؛ فالسوق سلسلة مترابطة: من سعر الصرف إلى تكاليف الاستيراد، ثم إلى رفوف المتاجر ودواء الصيدليات وتذكرة النقل ورسوم المدارس والجامعات.

• الحوثيون يشنون حملة إعتقالات واسعة استهدفت العاملين في المجال الإنساني 31 أغسطس، 2025 ( 2:41 مساءً )
• ناشطون سعوديون لحلف قبائل حضرموت: لا تلعبوا بالنار وتجنبوا فخ العقوبات الدولية 31 أغسطس، 2025 ( 2:11 مساءً )

حتى يكون الكلام عمليًا لا إنشائيًا، المطلوب الآن:

• غرفة عمليات مشتركة يومية (رئاسة الوزراء + البنك المركزي + الوزارات المعنية) بمهام واضحة ومسؤول واحد عن كل مسار.

• لوحة مؤشرات أسبوعية علنية تقيس: سلة الغذاء، أسعار الأدوية، تذاكر النقل، ورسوم المدارس والجامعات، مع نشر قرارات التسعير والرقابة.

• حملات تفتيش معلنة وغرامات تُنشر أسماؤها، وقناة شكاوى موحّدة تُغلق كل بلاغ بزمن استجابة محدد.

لا معنى لتجزئة الأدوار إذا ضاعت النتيجة. الدولة تُحاسَب بوصفها كلًّا واحدًا: تناغم السياسات، شفافية الأرقام، ونتائج ملموسة في السوق. أما خطاب “تقسيم المهام” لتبديد المسؤولية، فهو كلمة حقّ يُراد بها باطل.

#يعقوب_السفياني