مصر ترفض تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والوقود
مصر ترفض تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والوقود
اقتصاد الناس القاهرة /> عادل صبري عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع مصر العربية الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014 29 اغسطس 2025 | آخر تحديث: 05:39 (توقيت القدس) عامل يملأ سيارة في محطة وقود بالقاهرة، 26 يوليو 2024 (أحمد حسن/فرانس برس) + الخط -استمع إلى الملخص
اظهر الملخص - تعتزم الحكومة المصرية زيادة أسعار الكهرباء والوقود قريبًا، رغم مطالبات النواب بتأجيلها لتأثيرها السلبي على المواطنين والنمو الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع التضخم وبداية العام الدراسي.- الحكومة مصممة على تنفيذ الزيادات دون مناقشة برلمانية، مستغلة انشغال البرلمان بالانتخابات، ويتوقع النواب زيادات تتراوح بين 7-15% للوقود و10-20% للكهرباء، مما قد يرفع التضخم إلى 18% بنهاية العام.
- تواجه الحكومة تحديات مالية كبيرة، مع ديون قطاع الكهرباء وديون أجنبية، وتلتزم باتفاق مع صندوق النقد الدولي لرفع الأسعار تدريجيًا حتى 2025، مبررة الزيادات بارتفاع تكاليف التشغيل والاستهلاك.
تبدو الحكومة المصرية عازمة على زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن رفضت الاستجابة لطلبات عدة تقدم بها أعضاء في مجلس النواب، لعقد اجتماع طارئ للجان الخطة والموازنة والطاقة والصناعة والشؤون الاجتماعية، لمناقشة تأجيل فرض الزيادة المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات للعام المقبل.
شدد النواب في طلباتهم المتكررة، على خطورة رفع أسعار الكهرباء والمحروقات، مع بداية العام الدراسي، الذي يشهد إقبال المواطنين على زيادة الاستهلاك واستخدام وسائل المواصلات والنقل، التي تواكب ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات.
تركزت طلبات الأسئلة والبيانات التي تقدم بها النواب، سولاف درويش ورحاب الغول وإيهاب منصور وألفت المزلاوي وإيهاب رمزي، للأمانة العامة لمجلس النواب لطرحها أمام الحكومة والوزراء المعنيين، على تأجيل تحميل المواطنين أي زيادة في أسعار الكهرباء والمحروقات خلال العام، لخطورة قرار الزيادة المرتقبة على معدلات الغلاء والتضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.
كذلك سيُحرَمون في ذات الوقت، وفقاً لرواية النواب، الحصول على سلع مدعمة، عبر بطاقات الدعم السلعي الحكومية، لوقوعهم في شرائح
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على