تحذير عاجل من خبير اقتصادي الهدوء الحالي في أسعار الصرف هدنة قبل العاصفة

في ظل هدوء نسبي يخيّم على سعر الصرف وحركة السوق، يحذر خبراء من أن الاقتصاد اليمني يعيش هدنة وهمية على حافة الانهيار الكامل. وسط تضارب التوقعات وشحّ الدعم، يُبرز الناشط والخبير الاقتصادي بسام أحمد البرق صورة قاتمة عن واقع الاقتصاد اليمني، مُحذراً من أن التوازن الهش الحالي قد ينهار في أي لحظة دون تدخل عاجل وشامل.

2600:1f18:4188:5900:b612:1999:69bf:ad8b

وفي تحليل دقيق رصده موقع المشهد اليمني، حذر البرق من أن اليمن يعيش الآن على قِدر من الدعم المؤقت، بينما تتسرب الموارد من تحت أقدام الدولة، وتُستنزف العملة الصعبة دون آلية لتعويضها، ما يهدد بعودة حادة إلى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد في السنوات الماضية.

تفاصيل شاملة: الاقتصاد اليمني بين العجز المزمن والدعم المتعثر

حيث كشف بسام أحمد البرق، في منشور نشره على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري لليمن خلال العام 2024 بلغ 12.3 مليار دولار، وفقاً لتقارير البنك الدولي.

ولفت إلى أن الصادرات الوطنية لم تتجاوز 50 مليون دولار فقط، في حين وصلت فاتورة الاستيراد إلى 12.35 مليار دولار، ما يشكل فجوة تجارية هائلة لا يمكن تغطيتها من دون دعم خارجي أو موارد بديلة.

وأشار البرق إلى أن حوالات المغتربين تمثل الشريان الرئيسي للاقتصاد اليمني، حيث تُقدّر بـ 4.3 مليار دولار سنوياً. لكن المفارقة، بحسب تحليله، تكمن في أن أكثر من 80% من هذه الحوالات تتجه إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، بينما لا يصل إلى مناطق الحكومة الشرعية سوى ما يقارب 80 مليون دولار شهرياً.

إلى جانب ذلك، تعتمد الحكومة على مساعدات خارجية تُقدّر بـ 80 مليون دولار إضافية شهرياً، ليصبح المجموع الشهري المتاح لديها حوالي 160 مليون دولار — وهو مبلغ لا يكفي لتغطية النصف من احتياجاتها الأساسية.

مفارقة خطيرة: عجز شهري بـ 440 مليون دولار

في تفصيل دقيق، أوضح البرق أن فاتورة الاستيراد الشهرية لمناطق الحكومة الشرعية وحدها تصل إلى 340 مليون دولار، يُضاف إليها عجز تجاري وتحويلات بقيمة 100 مليون دولار بسبب التبادل التجاري مع