الأردن: تقرير حقوقي يوصي بتعديل تشريعات مقيدة للحريات والتوسّع في بدائل العقوبات

أنور الزيادات

أوصى التقرير الحادي والعشرين بشأن حالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024 بتعديل التشريعات المقيّدة للحريات بالبلاد، والتوسّع في بدائل التوقيف والعقوبات، ودعم استقلالية الإعلام، وتبنّي خطط وطنية مستدامة لمواجهة تغيّر المناخ وضمان الأمن الغذائي. وأوضحت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن سمر الحاج حسن، في خلال إطلاق التقرير اليوم الأربعاء، أنّه تضمّن هذا العام 155 توصية شاملة تغطّي مختلف القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حماية الفئات الأكثر حاجة. وأضافت الحاج حسن أنّ المركز يسعى، بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء، لإعداد خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات من ضمن جداول زمنية واضحة ومؤشّرات قياس محدّدة.

من جهته، قال المفوّض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن جمال الشمايلة إنّ التقرير لا يقتصر على عرض البيانات والإحصاءات، بل يُعَدّ أداة تقييم ترصد أثر مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري على حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنّ التحديث يرتبط مباشرة بحماية كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه.

ووفقاً للتقرير الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأردن لعام 2024، فإنّ الحقّ في