الإعاشة أم الإهانة؟ ملف النزيف المالي يعود إلى الواجهة ويكشف فسادًا يلتهم الدولة من الخارج.. إعاشة النخبة... ومجاعة الشعب

ملايين الدولارات تُصرف شهرياً لمسؤولين يُقيمون خارج حدود الوطن، تحت مسمّى الإعاشة، بينما ملايين اليمنيين عاجزون عن تأمين وجبة يومية، الأمر الذي جعل اليمنيين ينظرون إلى ملف الإعاشة كمعيار لمدى جدية السلطة في مواجهة الفساد، وإعادة ترتيب الأولويات والإصلاحات الاقتصادية.

صدمة الأرقام حول هذا الملف تحوّلت إلى حديث الشارع، وأعادت تسليط الضوء على فجوة شاسعة بين السلطة والناس.

القصة بدأت بقرارات مؤقتة لتغطية نفقات مسؤولين انتقلوا إلى الخارج عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 2015، لكن المؤقت تحوّل إلى نظام راسخ بكشوفات تضم مئات الأسماء؛ بعضها بلا مهام رسمية، تتقاضى مبالغ بالدولار والريال السعودي.

- البُعد السياسي

يقول رئيس مركز المخا للدراسات الإستراتيجية، عاتق جار الله: لا شك أن ملف الإعاشة هو ملف في بداياته كان طبيعيا باعتبار أن الناس نزحوا، وبالتالي نزح الشيخ والعسكري والسياسي والبرلماني والوزير، وتهدمت منازل، وكانت ظروف طارئة جداً، فيبدو أن المجتمع كان متقبلها إلى حد كبير؛ باعتبار أنها إعاشة لمرحلة معينة، ثم يتم العودة إلى الوطن، وخاصة من لديهم مناصب سياسية أو عسكرية أو اجتماعية.

وأضاف: المعيب في هذا الملف أنه تحول إلى سلوك داخل السلطة الشرعية، وأحد الملفات التي يجري الحديث عنها بشكل مستمر، وتحول إلى حالة بؤرة فساد كبيرة.

وتابع: هذا الملف لا يجب تغطيته، والحديث عنه باعتبار أنه رقم 11 مليون دولار؟ أو 12 مليونا؟ فما خفي ربما أكثر، لكن يجب تناوله من زوايا سياسية لها علاقة بالبُعد والأثر السياسي فيما يتعلق بالمعركة الوطنية.

وأردف: من وجهة نظري، هناك ثلاثة أضرار مباشرة لهذا الملف: الضرر الأول أنه ألجم كثيرا من الأصوات داخل السلطة الشرعية في الحديث سواء عن تصحيح مسار السلطة الشرعية أو تصحيح مسار التحالف وسلوكه في اليمن.

وزاد: الضرر الثاني أنه عزز من الهُوة بين