إعادة رسم خطوط المشروعية: قراءة حقوقية في قرار تصنيف حركة بالستاين أكشن منظمة إرهابية

ناصر عدنان ثابت

إعادة رسم خطوط المشروعية: قراءة حقوقية في قرار تصنيف حركة بالستاين أكشن كمنظمة إرهابية
في خطوةٍ أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، أعلنت الحكومة البريطانية عن إدراج حركة بالستاين أكشن Palestine Action في قائمة المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى قانون الإرهاب البريطاني. وبررت الحكومة القرار بأنّ أنشطة الحركة التي تعطل مصانع الأسلحة المتورطة في تزويد إسرائيل بتقنياتٍ عسكريةٍ، تمثّل تهديدًا للأمن العام البريطاني. غير أن هذا التصنيف سرعان ما أعاد إلى الواجهة أسئلةً قديمةً حول حدود حرية التعبير، ومشروعية الاحتجاجات السياسية قانونيًا، وإشكالية توسيع تعريف الإرهاب، ليشمل أشكالًا من العصيان المدني، والعمل المباشر غير المسلح. أمام هذا المشهد، يصبح السؤال المحوري: هل يعكس القرار حماية مشروعة للأمن، أم توظيفًا سياسيًا للقانون، بهدف قمع أنماطٍ محددةٍ من النشاط الاحتجاجي ضدّ الجرائم الإسرائيلية؟

حركة بالستاين أكشن

تأسست الحركة في المملكة المتّحدة عام 2020، ردًا مباشرًا على استمرار تورط شركات السلاح البريطانية في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين. اعتمدت الحركة منذ انطلاقها على تكتيكات العمل المباشر التي تشمل اقتحام مواقع ومصانع، وتعطيل خطوط الإنتاج، واحتلال أسطح المباني، وإحداث أضرار مادية متعمدة بغرض وقف إنتاج أو نقل الأسلحة إلى السلطات الإسرائيلية.

الهدف الرئيس للحركة يتمثّل في تعطيل أعمال شركة إلبيت سيستمز - Elbit Systems الإسرائيلية، التي تمتلك فروعًا ومصانع في المملكة المتّحدة إلى جانب مقرها الرئيسي في حيفا، حيث تنتج أنظمة طائراتٍ مسيرةٍ وذخائر تستخدمها إسرائيل في هجماتها على قطاع غزّة. هذه الأنشطة، التي تراها الحركة جزءًا من مقاومةٍ مدنيةٍ ضدّ جرائم الحرب التي ما زالت ترتكب في قطاع غزّة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. أثارت أنشطة الحركة