ما مصير السلاح الإيراني في لبنان واليمن؟

لفتت الانتباه خلال الأسبوع الماضي حِدة الجدل وتباري الأفكار في بيروت وعواصم أخرى في الشرق الأوسط والغرب بشأن إمكانية نزع سلاح ميليشيات حزب الله اللبناني من عدمها، وفرص احتكار الدولة لهذا السلاح.

أمر مهم ومفيد جدا أن يصل النقاش إلى هذا الحد لنفهم جوهر المشكلة، بصرف النظر عما إذا كان هذا أحد أهداف الحرب الإسرائيلية وشروط اتفاق وقف إطلاق النار، ذلك أن لبنان كان في الأساس بحاجة إلى مثل هكذا وضع بعد أن ساعد امتلاك الحزب للسلاح على خلق دويلته داخل الدولة.

استرعى الانتباه في هذا السياق مطالبات في بيروت بعدم إضاعة الوقت في الحوار مع حزب الله، وضرورة التوجه بالحديث مباشرة مع إيران باعتبار أن هذا السلاح هو سلاحها وما ترسانة حزب الله منه سوى مستودع إيراني في جنوب لبنان، وما يصدر عنه هو ما تقرر طهران إطلاقه على إسرائيل بحسابات الظروف ومعادلات المواجهة.

لا ينبغي التكهن بإمكان أو استحالة تجريد الحزب من السلاح الإيراني، أو ما بقي منه بحوزته، فهذا السلاح في النهاية هو حزب الله، والحزب هذا هو ذلك السلاح، المهرَّب من إيران أو المطوَّر منه على أراضي الجنوب اللبناني بواسطة خبراء وخبرات وأموال إيرانية طائلة، طوال عقود.

يأخذنا هذا الحديث إلى الجانب الآخر منه، أي إلى كيفية إعادة إيران إلى وضع طبيعي لا يجردها من امتلاك سلاح تدافع به عن حقوقها ومصالحها وفقا للقانون الدولي، ولكن لا أن يصبح هذا السلاح حقول ألغام تفخخ مستقبل كامل المنطقة بالكثير من الحروب والنزاعات التي ثبت أن تدخل إيران فيها كان غير ذي جدوى تخدمها بمقدار ما تسبب من كوارث إنسانية كبرى في سائر البلدان التي امتدت يدها إليها.

غابة من السلاح في اليمن

في منتصف سبعينات القرن الماضي كانت التقديرات الدولية لحجم وكمية السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل الذي يمتلكه أفراد القبائل، وحتى