عن ثالوث الضابط والعميل والمهمة وعودة مساوئ الماضي الاجتماعية

كتب اللواء/ علي حسن زكي

إن هناك أنواع للعملاء وبحسب ما يسند إليهم من المهام والتكليفات إذ ليس بالضرورة أن يكون العميل/الجاسوس فقط الذي يتم كسبه/زرعه بواسطة ضابط مخابرات بلد ما في هدف ذات أهمية بالنسبة لجهاز أمن بلده في بلد العميل لتقديم المعلومات وإرسال الإحداثيات، طالما كان هناك أيضاً عملاء من نوع آخر يتم كسبهم في مرافق سيادية مفترضة في بلد ما بقصد الإضرار بها من داخلها لأهميته بالنسبة للبلد الآخر: ك الرئاسة – رئاسة الحكومة – وزارات الخارجية – الدفاع – الداخلية وأجهزة الأمن وحيث تطلبت حاجة البلد الآخر ذلك.

وفي ذات السياق -كأنموذجاً- يحكى عن جهاز مخابرات أحد البلدان لاحظ أن رصيد مدير عام الكادر لاحدى وزارات بلده في البنك يرتفع وقد كان ذلك كافيا لتوافر الشبهة، حيث قام الجهاز بمتابعة ومراقبة المدير وتحركاته واتصالاته ولقاءاته فلم يجد أي خيط يقود لشبهة النشاط. وبعد جهد من المتابعة النوعية الدقيقة توصَّل/اكتشف الجهاز حقيقة أن الرجل كانت لديه مهمة تطفيش الكادر المؤهل وذات الخبرة والتجربة والكفاءة واستبداله بمن هو دوناً عن ذلك.

وهو ما أثّر على سير عمل واداء الوزارة وفروعها المختلفة ، ولما كانت تلك المهمة من المهام التي توصف بـ((الثابتة)) التي تعطى فيها المهمة وتسند فيها التكليفات لمرَّة واحدة فقط ولا تحتاج إلى استمرار التواصل فقد واجه الجهاز صعوبة اكتشاف الحقيقة ، بعكس المهمة التي توصف بـ((المتحرِّكة)) تقديم المعلومات وإرسال الإحداثيات التي تحتاج إلى تواصل مستمر بين الضابط والعميل، تسليم المعلومات من العميل للضابط واستلام التوجيهات بحسب أعلاه.

وفي الحالتين – المهام الثابتة والمتحركة- فعلى فاعلية جهاز المخابرات وتأهيل وقدرات قيادته وضباطه ومدى مراقبتها ودقة تتبعها وتكامل واسناد الجهد المجتمعي للجهد الأمني باعتبار الأمن امن الجميع يعتمد كشفها ( كشف الجريمة قبل وقوعها ).

أن عدم الا هتمام بالكادر المؤهل وذي الخبرة والتجربة والكفاءة لجهة مادونه مما يتر تب عليه اضعاف الأداء ، ربما لا يقل ضرره (المفترض) عن ضرر المدير العام من حيث ضعف الأداء وذلك