ائتلاف سنغالي يطالب بإلغاء ديون سرية قيمتها 7 مليارات دولار

العربي الجديد

دعا ائتلاف واسع يضم نواباً في البرلمان واقتصاديين ومنظمات مدنية في السنغال إلى مراجعة شاملة للديون غير المعلنة التي تراكمت خلال حكم الرئيس السابق ماكي سال، والمقدرة بنحو 7 مليارات دولار. وطالب الائتلاف بإجراء تدقيق مستقل لتحديد مشروعية هذه الالتزامات، مؤكداً أنها جرى الحصول عليها من دون موافقة البرلمان، وبالتالي تعد غير قانونية. النائب غي ماريوس ساغنا، أحد أبرز وجوه هذا التحرك، قال إن هذه الديون يجب أن تخضع لتدقيق شامل، وإذا ثبت أنها غير عادلة، فيجب إلغاؤها فوراً لحماية مصالح الشعب السنغالي، مشدداً على أن البرلمان لم يصادق عليها، وأن استمرارها يعني تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

الكشف عن هذه الديون جاء عقب تقرير ديوان المحاسبة الذي أكد أن الحكومة السابقة لم تكتف بالاقتراض غير المصرح به، بل قدمت أيضاً بيانات مالية مضللة حول حجم العجز وبعض المؤشرات الرئيسية. هذه الفضيحة دفعت مؤسسات مالية دولية إلى التحرك؛ إذ ألغى صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 1.8 مليار دولار كان مخصصاً لدعم السنغال، بينما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للبلاد