صيت بلا غنى... لا أثر لعوائد النفط العراقي

حنان سالم

يكشف تحقيق العربي الجديد الاستقصائي، عن عدم تطبيق الدستور وقانون الموازنة الاتحادية العراقي، في ما يخص ضوابط توزيع العائدات النفطية، ما أسفر عن معاناة محافظات منتجة كثيرة السكان في مقابل موازنات أكبر لغيرها.

- مع إشراقة كل صباح، تضخ آلات استخراج النفط العاملة في محافظة البصرة، 2.2 مليون برميل تغذي يومياً شرايين الاقتصاد العراقي المتخم بعائدات وفيرة، لا يبدو لها أثر على العروق النافرة في يد الثلاثيني حسين علي، العامل في مجال البناء، بالرغم من حصوله على شهادة جامعية في الإدارة والاقتصاد قبل 11 عاماً، عانى خلالها فقراً مدقعاً ويأساً من كل شيء، كما يصف حياته المليئة مثل أحوال بلاده، بمفارقات مثيرة للأسى والحسرة ليس على وضعه فقط وإنما على أطفاله الثلاثة وزوجته، إذ يكابدون معاناة السكن في شفقة العامل، أشهر التجمعات العشوائية من بين 700 كتلة سكانية مشابهة في المحافظة الجنوبية، الموبوءة بالبطالة، بمعدل يصل إلى 22.7%، وفق بيانات هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لعام 2024.

لا توازي نسبة البطالة الهائلة في المحافظة سوى كمية إنتاجها الضخم أيضاً من الذهب الأسود، مقارنة بالحجم الكلي المستخرج في البلاد ويقدر بـ 3.5 ملايين برميل، سعر كل واحد منها 70 دولاراً أميركياً، كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية لسنوات 2023، و2024، و2025، وبموجبه يفترض منح مخصصات مالية لإعمار المشاريع وتنميتها في كل المحافظات، وفق معياري عدد السكان وخط الفقر.

لكن يبقى القانون حبراً على ورق، فلا تحصل البصرة سوى على تريليونين و148 مليار دينار عراقي (الدولار الأميركي يساوي 1310 دنانير عراقية) من إجمالي 134 تريليون و552 مليار و919 مليون دينار هي إيرادات الموازنة العامة الاتحادية، اي ما نسبته 1.59 %، في مقابل عدد سكانها البالغ 3.3 ملايين