تنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من 3 إلى 5 فبراير 2026

برؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في ترسيخ النهج الثابت لدولة الإمارات في دعم وتمكين الشراكات الدولية الفاعلة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومات العالم وابتكار نماذج عمل جديدة لبناء مستقبل أفضل للبشرية، تُنظَّم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026.

تطوير العمل الحكومي

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبد الله القرقاوي، إنه ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تمكين العمل الحكومي من قيادة التغيير وإحداث الفارق في حياة شعوب العالم بما يضمن لها الازدهار والعبور الآمن إلى مستقبل أفضل، تواصل القمة العالمية للحكومات ترسيخ موقعها على خارطة أهم وأبرز الفعاليات الداعمة لتطوير العمل الحكومي وتعزيز التعاون الدولي المثمر بين الحكومات والمؤسسات الدولية على الصعيد العالمي.

وأشار القرقاوي إلى أن تعزيز الشراكات الحكومية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة على مدار 12 دورة عبر منصة القمة أسهم في صياغة العديد من الاستراتيجيات والسياسات والرؤى الحكومية انعكست في تطوير العمل الحكومي لدى العديد من الحكومات المشاركة، وشكل دعماً للمسيرة التنموية الشاملة والمستدامة، وتعزيزاً لرخاء وازدهار الشعوب والمجتمعات.

رؤية استباقية

وأكد أن التحدي الحقيقي الذي تحرص القمة على استمراره محفزاً للعقل والخيال البشري، مرتبط بشكل أساسي باستباق التحديات بحلول ناجحة، وتحويلها إلى فرص لرفع وتيرة النمو العالمي بكافة المجالات، ومواصلة التطوير الحكومي الفعال، ليبقى التطلع دائماً نحو مستقبل أفضل للأجيال، قائماً ومستمراً، من خلال استشراف أفضل السياسات والرؤى والممارسات لحكومات المستقبل.

وتميزت الدورة الثانية عشرة للقمة العالمية للحكومات ، بتنوع هو الأكبر من حيث حكومات الدول المشاركة، حيث ضمت المشاركات في دورة هذا العام حكومات دول من جميع قارات